باشرت مصالح الشرطة الإدارية، مساء اليوم السبت، حملة واسعة النطاق تهدف إلى مراقبة احتلال الملك العمومي وتحريره من شتى أشكال الاستغلال غير القانوني، وذلك تحت إشراف الأستاذة عتيقة بوستة، نائبة عمدة مراكش، والمكلفة بقطاع الشرطة الإدارية والمنازعات القضائية.
وفي هذا الإطار، تأتي هذه التحركات في سياق مقاربة شمولية تروم إنهاء حالة الفوضى الناجمة عن الاستغلال العشوائي للأرصفة والساحات العمومية، مع التركيز بشكل خاص على التصدي لظاهرة إنشاء مواقف السيارات والدراجات النارية غير المرخصة، والتي باتت تؤرق الساكنة والزائرين من السياح الأجانب لمدينة مراكش.
وفي سياق متصل، لم تقتصر هذه المجهودات على تحرير المساحات الأرضية فحسب، بل امتدت لتشمل مراقبة الجوانب البصرية والجمالية للمدينة، من خلال رصد العلامات الإشهارية غير القانونية المثبتة على هياكل السيارات والدراجات النارية، والتي تشكل خرقا صريحا للضوابط المنظمة للقطاع.
وفي هذا الصدد، تبرز الأستاذة عتيقة بوستة، نائبة عمدة مراكش، كفاعل محوري في قيادة هذا الورش التنظيمي، حيث تسهر المصالح التابعة لها على توطين الأماكن المخالفة للقانون بدقة عالية، وذلك لضمان فعالية التدخلات وتوثيق التجاوزات قصد تبليغ السلطات المختصة لاتخاذ الإجراءات الزجرية اللازمة.
جدير بالذكر، أن هذا العمل الميداني الدؤوب يعكس إرادة مجلس جماعة مراكش في ترسيخ سيادة القانون وحماية حق المواطن في التمتع بفضاء عام آمن ومنظم، عبر مواجهة “لوبيات” الاستغلال غير المرخص للملك الجماعي، ضمن إطار يلبي الحاجة للحفاظ على انسيابية الحركة في المدينة وشرايينها الحيوية.
