عادت مسألة الإطار القانوني المنظم للعمل النقابي إلى الواجهة، في ظل مطالب متجددة بضرورة التعجيل بإخراج قانون النقابات، خاصة مع اقتراب الاستحقاقات التشريعية المقبلة، وما يرافقها من رهانات مرتبطة بالتمثيلية والحوار الاجتماعي.
وتسجل عدة تنظيمات نقابية تأخرا واضحا في استكمال هذا الورش التشريعي، معتبرة أن استمرار غياب قانون خاص بالنقابات يكرس وضعا غير متوازن داخل المشهد الاجتماعي، ويؤثر على مصداقية التمثيلية النقابية، سواء داخل المقاولات أو على مستوى المؤسسات الدستورية.
وترى هذه التنظيمات أن النصوص الحالية المنظمة للعمل النقابي تبقى مشتتة بين مقتضيات متفرقة، وهو ما يخلق تفاوتا في المعايير المعتمدة، خاصة فيما يتعلق بانتخابات المأجورين ونسب التمثيلية، التي تختلف من قطاع إلى آخر دون منطق موحد أو رؤية شاملة.
كما يثير الوضع الحالي، حسب الفاعلين النقابيين، إشكالات مرتبطة بالحوار الاجتماعي، الذي يوصف بكونه غير مؤسس على قواعد واضحة، ويخضع في كثير من الأحيان لمنطق الانتقائية، سواء من حيث الأطراف المشاركة أو الملفات المطروحة، ما ينعكس سلبا على معالجة قضايا اجتماعية ملحة، من بينها الأجور ومعاشات المتقاعدين ووضعية فئات واسعة تشعر بالإقصاء.
وفي السياق ذاته، يتم تسجيل انتقادات لطريقة تدبير الحكومة للأولويات التشريعية، خصوصا في ما يتعلق بتقديم قوانين مرتبطة بالاحتجاجات العمالية، مقابل تأجيل النصوص المؤطرة للتنظيم النقابي، وهو ما يعتبره متتبعون اختلالا في ترتيب الأولويات، نظرا لكون التنظيم يسبق الممارسة.
كما يطرح غياب قانون النقابات إشكالات تتعلق بالشفافية، خاصة في ما يخص تمويل التنظيمات النقابية وضبط علاقتها بالمؤسسات، الأمر الذي يفتح المجال لاختلاف التأويلات ويضعف الثقة في المسار برمته.
وفي ظل هذا الوضع، تتزايد الدعوات إلى استثمار ما تبقى من الولاية الحكومية الحالية من أجل الحسم في هذا الملف، باعتباره مدخلا أساسيا لإعادة هيكلة المشهد النقابي على أسس ديمقراطية واضحة، وضمان تكافؤ الفرص بين مختلف التنظيمات، بما يعزز الثقة في العمل النقابي ويواكب التحولات الاجتماعية والاقتصادية التي يعرفها المغرب.
