مع اقتراب شهر رمضان تشهد الاسواق المغربية ارتفاعا ملحوظا في اسعار التمور في وقت تتكثف فيه مراقبة الواردات لضبط الكميات وحماية الانتاج المحلي. هذا الارتفاع يأتي بعد تطبيق نظام الترخيص المسبق لاستيراد التمور في خطوة تهدف الى منع اغراق السوق بالمنتجات الاجنبية باسعار منخفضة وضمان استقرار السوق الوطني.
القيود الجديدة على الاستيراد انعكست مباشرة على الاسعار حيث سجلت اسعار التمور المستوردة ارتفاعا مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية خصوصا بعض الاصناف التي كانت تباع باسعار معتدلة قبل تطبيق الاجراءات الاخيرة. في الوقت ذاته يواجه السوق المحلي تحديات مرتبطة بجودة التخزين والتاطير داخل التعاونيات ما دفع بعض التجار الى الاعتماد على التوريدات الاجنبية لتلبية الطلب المتزايد خلال الشهر الفضيل.
بالاضافة الى ذلك ظهرت ممارسات تضليل المستهلكين عبر تسويق تمور مستوردة على انها محلية مما يضاعف الضغط على الاسواق ويضعف المنافسة الشريفة. هذه العوامل مجتمعة تجعل سوق التمور امام اختبار صعب خلال الاسابيع المقبلة حيث تتقاطع رهانات حماية الانتاج الوطني مع حاجة المستهلك الى منتجات باسعار معقولة.
مع موسم استهلاك التمور الذي يشهد عادة اعلى الطلب يبقى التحدي قائما لايجاد توازن بين ضبط الاسعار مكافحة الغش وضمان تزويد مستمر للمستهلك دون الاضرار بالمزارع الوطني.
تعليقات الزوار