أعلنت فيدرالية جمعيات المحامين الشباب بالمغرب عن تنظيم وقفة وطنية حاشدة أمام مقر البرلمان يوم الجمعة 6 فبراير 2026، وذلك في إطار الاحتجاج على مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة.
وجاء هذا الإعلان تعزيزًا للقرارات التي اتخذتها الفيدرالية في اجتماعها الأخير، والتي تضمنت استمرار التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية دون انقطاع حتى إشعار آخر، إضافةً إلى عقد ندوة صحفية يوم الثلاثاء المقبل لتوضيح موقف المهنة للرأي العام الوطني والدولي.
وأكد المكتب الفيدرالي في بيانه انخراطه الكامل في جميع الأشكال النضالية المقررة، داعيًا جميع الإطارات المحلية المهنية المنضوية تحت لوائه وكافة المحاميات والمحامين إلى المشاركة الواسعة في هذه الوقفة الوطنية.
ويأتي هذا التحرك في سياق ما وصفه المحامون بـ “الانتكاسة التشريعية المهنية”، معتبرين أن مشروع القانون الجديد يهدد استقلالية المهنة ويُضعف دور المحامي في المنظومة القضائية.
واختتم البيان بشعارات تؤكد التصميم على مواصلة النضال حتى النصر، داعيًا إلى “محاماة حرة أبيه مستقلة عصية عن كل محاولات تطويعها”.
ويُذكر أن هذه الوقفة تأتي ضمن سلسلة من الإجراءات الاحتجاجية التي ينفذها المحامون المغاربة للضغط على الجهات المعنية لإعادة النظر في مشروع القانون المثير للجدل.
