عقدت لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة بمجلس النواب، يوم الإثنين 2 فبراير 2026، اجتماعًا خصص لتقديم مشروع قانون رقم 61.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 103.14 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية.
وترأس أشغال هذا الاجتماع إبراهيم اعبا، رئيس اللجنة، وذلك مباشرة بعد الجلسة العامة المخصصة لانتخاب عضو بالمحكمة الدستورية، بحضور عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجيستيك، إلى جانب عدد من البرلمانيين وأطر الوزارة.
ويأتي هذا المشروع في سياق سعي الحكومة إلى تعزيز الإطار القانوني والمؤسساتي المنظم لمجال السلامة الطرقية، بما يواكب التحولات التي يعرفها قطاع النقل، ويرفع من فعالية تدخلات الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية في الحد من حوادث السير وتحسين مؤشرات السلامة على الطرق.
وخلال عرضه، استعرض وزير النقل واللوجيستيك المرتكزات الأساسية لمشروع القانون، مبرزًا أنه يهدف إلى تطوير مهام الوكالة وتحيين اختصاصاتها، فضلاً عن ملاءمة النص القانوني مع المستجدات المرتبطة بالحكامة والتدبير، وتقوية آليات التنسيق بين مختلف المتدخلين في مجال السلامة الطرقية.
كما شكل الاجتماع مناسبة لطرح عدد من التساؤلات والملاحظات من طرف أعضاء اللجنة، تمحورت أساسًا حول سبل الرفع من نجاعة السياسات العمومية المرتبطة بالوقاية من حوادث السير، وتعزيز المراقبة، وتكثيف حملات التحسيس، خاصة في ظل استمرار ارتفاع كلفة حوادث السير على المستوى البشري والاقتصادي.
ومن المرتقب أن يواصل مشروع القانون مساره التشريعي داخل المؤسسة البرلمانية، من خلال المناقشة التفصيلية والتعديلات المقترحة، قبل عرضه على الجلسة العامة للمصادقة.