فتحت السلطات القضائية في فرنسا مسارا تحقيقيا جديدا مع منصة اكس، شمل استدعاء مالكها إيلون ماسك للمثول أمام المحققين، بالتزامن مع مباشرة عمليات تفتيش بمقرات الشركة داخل التراب الفرنسي، في إطار شبهات تتعلق بمخالفات متعددة.
وأفادت النيابة العامة بباريس أن الاستدعاء وُجه إلى ماسك، إلى جانب المديرة التنفيذية السابقة للمنصة ليندا ياكارينو، للمثول في 20 أبريل، باعتبارهما المسؤولين الفعليين عن تدبير المنصة خلال الفترة التي يُشتبه في وقوع التجاوزات فيها. كما أكدت أن عمليات التفتيش انطلقت في اليوم نفسه داخل مكاتب الشركة بفرنسا.
ويأتي هذا التحرك القضائي في سياق تحقيق انطلق مطلع سنة 2025، عقب شكاوى تقدم بها برلمانيون فرنسيون، عبّروا فيها عن مخاوفهم من تحيز محتمل في خوارزميات المنصة، وما قد يترتب عن ذلك من تأثير على المحتوى المتداول وأداء الخدمة.
ومع تقدم الأبحاث، اتسع نطاق التحقيق ليشمل شبهات تتعلق بجرائم أخرى، من بينها التواطؤ في حيازة وتداول محتويات محظورة، إضافة إلى قضايا مرتبطة بالتزييف العميق ذي الطابع الجنسي، ومضامين تنكر محرقة الهولوكوست.
وفي السياق ذاته، أوضحت النيابة العامة أن التحقيقات لن تقتصر على الإدارة العليا فقط، إذ تم استدعاء عدد من موظفي المنصة للاستماع إليهم ما بين 20 و24 أبريل 2026، في إطار جلسات وُصفت بالطوعية.
وأكدت النيابة أن هذه الاستجوابات ترمي إلى تمكين مسؤولي الشركة من عرض روايتهم حول الوقائع موضوع البحث، وكذا تقديم توضيحات بشأن الإجراءات التي تعتزم المنصة اتخاذها من أجل الامتثال للقوانين المعمول بها داخل فرنسا.
