قطاع المحاماة بحزب التقدم والاشتراكية يعلن رفضه لمشروع قانون مهنة المحاماة ويدعو للتعبئة الوطنية
أعلن قطاع المحاماة لحزب التقدم والاشتراكية عن انخراطه في مختلف الأشكال النضالية الرافضة لمشروع القانون رقم 23.66 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، معتبراً أن النص المعروض يثير مخاوف مهنية ودستورية تتصل باستقلالية المهنة وأدوارها داخل منظومة العدالة.
وجاء في نداء صادر عن القطاع، تحت شعار “نداء الحرية والكرامة”، أن موقف الرفض ينبني على ما وصفه بـ”غياب المقاربة التشاركية” في إعداد المشروع، وعدم إشراك فعلي لممثلي الجسم المهني، فضلاً عن كونه – حسب البلاغ – لا يستجيب لتطلعات المحامين ولا يعكس انتظاراتهم المرتبطة بتطوير المهنة وضمان استقلاليتها.
وشدد القطاع على أن أي إصلاح حقيقي لمهنة المحاماة لا يمكن أن يتم – وفق تعبيره – إذا كان من شأنه إضعاف استقلالية الدفاع أو تقليص أدواره الدستورية، معتبراً أن تحديث المهنة ينبغي أن يتم في إطار يحترم الحريات ويصون دور المحامي في حماية الحقوق وخدمة العدالة.
كما ربط البلاغ بين تاريخ الحزب في الدفاع عن الديمقراطية والحريات وبين موقفه الحالي، مؤكداً أن حماية المكتسبات الحقوقية ببلادنا تقتضي، في نظره، صيانة مهنة المحاماة كقوة اقتراحية ورقابية داخل منظومة العدالة.
وفي هذا السياق، دعا قطاع المحاماة بالحزب جميع المحامين المنتسبين إليه والمتعاطفين معه، وكافة مهنيي القطاع، إلى الانخراط في التعبئة والمشاركة في الوقفة الوطنية التي دعت إليها جمعية هيئات المحامين بالمغرب، والمقررة يوم الجمعة 6 فبراير 2026 ابتداءً من الساعة العاشرة صباحاً أمام مقر البرلمان بالرباط.
وختم النداء بالتأكيد على شعار: “عاشت مهنة المحاماة حرة، قوية ومستقلة”، في إشارة إلى تمسك المهنيين – بحسب الوثيقة – بمكانة المحاماة كركيزة أساسية لضمان المحاكمة العادلة وصون الحقوق والحريات.
