منار خودة
أصدرت الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان (التنسيقية الإقليمية بإقليم الصويرة) بياناً شديد اللهجة، تعرب فيه عن قلقها البالغ جراء التدهور الخطير الذي يشهده الوضع البيئي والبنية التحتية بمركز جماعة أوناغة بإقليم الصويرة.
وأكدت الهيئة في بيانها أنها تتابع باستنكار شديد انتشار الأوحال، وتراكم النفايات، وتوسع رقعة المياه الراكدة في أزقة الجماعة، معتبرة أن هذا المشهد لا يمثل فقط تلوثاً بصرياً، بل يشكل تهديداً مباشراً لصحة وسلامة المواطنين وانتهاكاً صارخاً لكرامتهم الإنسانية.
وأرجع الحقوقيون هذا التردي إلى ما وصفوه بـ “سوء التدبير وغياب الحكامة”، محملين المسؤولية الكاملة للمجلس الجماعي وللجهات الساهرة على تنفيذ المشاريع.
وطالبت الهيئة بضرورة التدخل العاجل لإصلاح البنية التحتية المتهالكة ورفع الضرر البيئي فوراً، وربط المسؤولية بالمحاسبة عن طريق فتح تحقيق إداري ومالي شفاف للوقوف على مآل المشاريع والصفقات التي تخص الجماعة، مع تفعيل الرقابة بدعوة السلطات الوصية للخروج عن صمتها والتدخل الحازم لفرض القانون.
واختتمت التنسيقية الإقليمية بيانها بالتشديد على أن الحق في بيئة سليمة وعيش كريم هو حق دستوري غير قابل للتصرف، مؤكدة عزمها سلك كافة الأشكال النضالية والحقوقية المشروعة في حال استمرار الوضع على ما هو عليه، دفاعاً عن حقوق ساكنة أوناغة.
