اثار خلل تقني مفاجئ اصاب المنصة الالكترونية الخاصة بالتصريحات الضريبية جدلا واسعا في الاوساط المهنية بعد ان حال دون تمكن عدد كبير من المحاسبين والملزمين من ايداع تصاريحهم داخل الاجال القانونية ما عرضهم لاحتمال فرض غرامات تاخير رغم التزامهم بالاجراءات المعمول بها.
وساهم هذا العطب الذي تزامن مع اخر اجل للتصريح في تعطيل مصالح الاف المقاولات والافراد واعاد الى الواجهة اشكالية ضعف البنية الرقمية للادارة الضريبية وصعوبة الاعتماد الكامل على الخدمات الالكترونية في ظل اعطاب متكررة ونقص في الجاهزية التقنية.
وفي هذا السياق عبرت هيئات مهنية تمثل المحاسبين المعتمدين عن استيائها من تداعيات الخلل التقني معتبرة ان توقف المنصة في فترة حساسة يشكل عائقا حقيقيا امام احترام الالتزامات الجبائية ويحمل الملزمين تبعات لا علاقة لهم بها كما دعت الى التعامل مع هذه الاعطاب باعتبارها حالات قاهرة واعتماد حلول استثنائية لتفادي ترتيب جزاءات غير مبررة.
ولم يقتصر تاثير هذه الاختلالات على التصريحات الظرفية بل امتد الى ملفات جبائية اخرى شملت فئات واسعة من المقاولين خصوصا المقاولين الذاتيين والمقاولات الصغرى الذين اشتكوا من استمرار احتساب واجبات وغرامات رغم استيفائهم للاجراءات القانونية المرتبطة بتغيير وضعهم المهني او توقيف نشاطهم.
وسجلت حالات متعددة تتعلق باستمرار فرض التزامات جبائية واجتماعية على اشخاص انتقلوا من وضعية العمل الحر الى الاجير او نقلوا مقرات شركاتهم الى مدن اخرى دون ان ينعكس ذلك بشكل صحيح في قواعد البيانات الادارية ما ادى الى مطالبات مزدوجة واعباء مالية اضافية.
كما برزت شكاوى متكررة بشأن اللجوء الى مساطر الحجز دون اشعار مسبق وهو ما يضع العديد من المقاولات الصغيرة في وضعية مالية حرجة خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعرفها البلاد بفعل توالي سنوات الجفاف وارتفاع تكاليف المعيشة والانتاج.
ويرى مهنيون ان هذه الاشكالات تعكس محدودية فعالية منظومة الرقمنة المعتمدة وضعف التنسيق بين المصالح المختلفة اضافة الى غياب اليات ناجعة لتصحيح الاخطاء الادارية في اجال معقولة كما يلفتون الى وجود تفاوت في التعامل مع مختلف فئات المقاولات حيث تستفيد الشركات الكبرى من مرونة اكبر مقارنة بالمقاولين الصغار والذاتيين.
وامام تصاعد هذه الانتقادات تتعزز المطالب باعادة تقييم السياسة الرقمية للادارة الضريبية وتعزيز موثوقية منصاتها وتطوير قنوات تواصل فعالة مع المرتفقين بما يضمن حماية حقوقهم وتحقيق التوازن بين متطلبات التحصيل الجبائي واحترام مبادئ الانصاف والشفافية.
