عقد مجلس إدارة وكالة المساكن والتجهيزات العسكرية، يوم الخميس، اجتماعه الدوري بمقر إدارة الدفاع الوطني، برئاسة الوزير المنتدب المكلف بإدارة هذا القطاع، بتفويض من رئيس الحكومة.
وتم خلال هذا اللقاء التطرق إلى حصيلة عمل الوكالة خلال سنة 2025، إلى جانب مناقشة التوجهات المستقبلية للفترة الممتدة بين 2026 و2028، ودراسة مشروع الميزانية المرتقب اعتمادها لسنة 2026.
وأكد رئيس المجلس، في مستهل الاجتماع، أن المؤسسة حققت خلال السنة الماضية نتائج مهمة في تنفيذ البرامج الموكولة إليها، مشيدا بمجهودات الأطر والمستخدمين في تنزيل المشاريع وفق التوجيهات المعتمدة.
وشدد في هذا السياق على ضرورة مواصلة تطوير الخدمات المقدمة لفائدة أفراد القوات المسلحة الملكية، وتعزيز نجاعة التدخلات المرتبطة بالسكن والتجهيزات، بما ينسجم مع التوجيهات العليا.
وعرضت خلال الجلسة تفاصيل التقرير السنوي لسنة 2025، الذي أبرز تقدما ملموسا في إنجاز المشاريع السكنية والبنيات العسكرية، إلى جانب مساهمة الوكالة في معالجة إشكالية السكن غير اللائق داخل بعض المجالات التابعة لها.
وخلال السنة الماضية، استفاد أكثر من أربعة آلاف منخرط جديد من دعم مباشر لاقتناء السكن، ليرتفع العدد الإجمالي للمستفيدين إلى حوالي اثنين وخمسين ألف شخص. كما تمت تسوية وضعية ما يقارب اثني عشر ألف أسرة كانت تقطن بمساكن غير ملائمة، في إطار مقاربة اجتماعية تشاركية. إضافة إلى ذلك، جرى عرض أزيد من خمسة آلاف وحدة سكنية بمختلف الصيغ لفائدة المنخرطين.
وفي ما يخص المرحلة المقبلة، ركزت خطة العمل للفترة 2026-2028 على تعزيز الاستثمارات الموجهة لبناء المساكن والمنشآت العسكرية، والاستمرار في برامج الدعم المباشر، فضلا عن تهيئة التجزئات السكنية المرتبطة ببرنامج “الشهداء”.
كما صادق المجلس على الحسابات المالية لسنة 2025، واعتمد ميزانية سنة 2026، إلى جانب برنامج تمويل المشاريع الاستثمارية المبرمجة خلال السنوات الثلاث المقبلة.
واختتم الاجتماع برفع برقية ولاء وإخلاص إلى الملك محمد السادس، تعبيرا عن التزام المجلس بمواصلة أداء مهامه في خدمة المنتسبين للقوات المسلحة الملكية.
