صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه الأسبوعي المنعقد يوم الخميس 05 فبراير الجاري بالرباط، على مشروع مرسوم يهم إرساء منظومة جديدة للمراقبة الداخلية داخل القطاعات الوزارية، وذلك بعد إدخال تعديلات تأخذ بعين الاعتبار مختلف الملاحظات المسجلة حوله.
ويهدف هذا النص التنظيمي إلى تعزيز آليات التتبع والمراقبة داخل الإدارات العمومية، في إطار مواصلة إصلاح الإدارة وتطوير أساليب تدبيرها، بما ينسجم مع التوجهات الوطنية الرامية إلى الرفع من جودة الخدمات وتحسين أداء المرافق العمومية.
وفي تصريح صحفي عقب الاجتماع، أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة أن هذا المشروع يندرج ضمن مسار تحديث القطاع العام، الذي يشكل إحدى ركائز الإصلاح المؤسساتي، مستندًا إلى التوجيهات الملكية الداعية إلى ترسيخ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وأضاف أن المرسوم الجديد يأتي استجابة لتوصيات مؤسسات الرقابة الوطنية، وعلى رأسها المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للمالية، بهدف تقوية منظومة المراقبة الداخلية، وتطوير أدوات التقييم والتدبير، بما يضمن نجاعة أكبر في تدبير الشأن العام.
ويُرتقب أن يساهم هذا الإطار التنظيمي في إرساء معايير أوضح للشفافية، وتحسين آليات التسيير داخل القطاعات الحكومية، وتعزيز الثقة في أداء الإدارة العمومية.
