في بلاغ رسمي صادر عن وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أعلنت الوزارة أنها تتابع عن كثب الوضعية المتعلقة بتزويد السوق الوطنية بالمواد البترولية في ظل الظروف المناخية الاستثنائية التي تمر بها المملكة منذ عدة أسابيع، والتي أثرت على نشاط بعض الموانئ.
وأشار البلاغ إلى أن الوزارة تعمل على تنسيق جهود جميع الفاعلين العموميين والخواص لضمان التزويد المنتظم بالمواد الطاقية، مع متابعة مستوى المخزون وحمولة السفن المنتظرة للتفريغ. وأكدت الوزارة أن المخزون الوطني الحالي يتجاوز 617 ألف طن من المواد البترولية، وهو ما يكفي لتغطية حاجيات السوق لحين تفريغ أكثر من مليون طن إضافية من الوقود على متن السفن.
وأضاف البلاغ أن الوزارة قامت أيضًا بجرد المنشآت ومحطات الوقود التي أغلقت مؤقتًا في المناطق المتضررة من الفيضانات، تفاديًا لأي مخاطر على البيئة وسلامة المواطنين. كما أكدت الوزارة أن الوضعية الحالية متحكم فيها ومستقرة، بفضل الإجراءات الاستباقية والتنسيق الدائم بين مختلف الفاعلين في القطاع.
وأشار البلاغ إلى استمرار عمل خلية اليقظة على متابعة الوضع يوميًا والتفاعل مع أي مستجد، بالتعاون مع السلطات المحلية والمختبر الوطني للطاقة والمعادن لضمان جودة المواد البترولية وتسهيل تفريغ السفن بمجرد تحسن الظروف المناخية.
وخلص البلاغ إلى أن هذه الإجراءات الاستباقية تستند إلى خبرة المملكة التي تجاوزت 35 سنة في تحليل التغيرات المناخية وضبط آثارها، مع الالتزام بالتواصل المستمر مع المواطنين حول أي مستجدات تتعلق بتزويد السوق الوطنية بالمالبترولية. لية.
