أكدت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة أن وضعية تزويد السوق الوطنية بالمواد البترولية تظل متحكمًا فيها ومستقرة، رغم الظروف المناخية الاستثنائية التي تشهدها المملكة خلال الأسابيع الأخيرة، والتي أثرت على نشاط بعض الموانئ.
وأوضحت الوزارة أنها عبأت، بتنسيق مع مختلف الفاعلين العموميين والخواص، كافة الإمكانيات اللوجستيكية والتقنية لضمان التزويد المنتظم بالمواد الطاقية، في ظل الصعوبات المرتبطة بتفريغ عدد من السفن المحملة بالمحروقات بسبب سوء الأحوال الجوية.
وبحسب المعطيات الرسمية، فإن مستوى المخزون الوطني من المواد البترولية يفوق 617 ألف طن، وهو ما يكفي لتغطية حاجيات السوق الوطنية في انتظار تفريغ السفن الراسية بالموانئ، والتي تحمل على متنها أكثر من مليون طن إضافية. كما تم، في السياق ذاته، جرد محطات الوقود التي أُغلقت مؤقتًا ببعض المناطق المتضررة من الفيضانات، وذلك كإجراء احترازي لتفادي أي مخاطر بيئية أو تهديد لسلامة المواطنين.
وأكدت الوزارة أن هذه الوضعية تعكس نجاعة الإجراءات الاستباقية المعتمدة، خاصة ما يتعلق بتعزيز المخزونات الاستراتيجية، وتكثيف التنسيق مع مهنيي القطاع، إلى جانب تقوية آليات اليقظة والتتبع لضمان استمرارية التزويد بمختلف مناطق المملكة دون انقطاع.
كما أشارت إلى أن مصالحها المختصة، بتعاون مع السلطات المحلية والمهنيين، تقوم بتتبع يومي لوضعية التموين، في وقت تواصل فيه خلية اليقظة على مستوى الوزارة مراقبة تطورات الوضع والتفاعل الفوري مع أي مستجد محتمل. وأكدت كذلك ضمان المداومة بالمختبر الوطني للطاقة والمعادن من أجل مراقبة جودة المواد البترولية المعروضة في السوق.
وختمت الوزارة بلاغها بالتأكيد على أن هذه التدابير تندرج ضمن تجربة راكمتها المملكة لأزيد من 35 سنة في تدبير آثار التغيرات المناخية، مشيرة إلى أن قطاع التنمية المستدامة سيواصل التواصل بشأن هذا الموضوع وفق تطورات الوضع.