بلاغ جمعية هيئات المحامين يكشف رفضا جماعيا لمنهج الحكومة في إصلاح المهنة

كشف بلاغ صادر عن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، عقب الوقفة الوطنية التي نُظمت أمام البرلمان أمس الجمعة 06 فبراير 2026، عن تصاعد منسوب القلق داخل الجسم المهني بسبب الطريقة التي تم بها إعداد مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة.
وأكد البلاغ أن هذه الوقفة، التي حملت شعار “الصمود”، جاءت احتجاجا على ما وصفه بالمسار الأحادي الذي اعتمدته الحكومة في صياغة المشروع، دون احترام مبدأ التوافق، ودون تفعيل حقيقي للمقاربة التشاركية التي يفرضها حجم وحساسية هذا الورش التشريعي.
وأشار البلاغ إلى أن الوقفة عرفت مشاركة وازنة ومنضبطة من مختلف هيئات المحامين، ومشاركة واسعة لمحاميات ومحامين من جميع جهات المملكة، وهو ما اعتبره دليلا على وحدة الصف المهني، واتساع دائرة التخوف من مآلات المشروع في صيغته الحالية.
وأوضح البلاغ أن مطالب الجمعية لا تنطلق من منطق فئوي أو دفاع عن امتيازات، بل من موقعها كشريك أساسي في تحقيق العدالة، وضمان حقوق الدفاع، وصون حقوق المتقاضين، مشددا على أن أي إصلاح لمنظومة العدالة لا يمكن أن ينجح خارج إطار التشاور الحقيقي بين مختلف الفاعلين.
وسجل البلاغ استغراب الجمعية من إصرار الحكومة على اعتماد نهج تشريعي أحادي في موضوع يرتبط مباشرة باستقلالية مهنة الدفاع، وبالضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة، وبالحق الدستوري للمواطن في الولوج الآمن والمنصف إلى العدالة.
كما أعلن البلاغ رفض الجمعية القاطع لمشروع القانون بصيغته الحالية، معتبرا أنه يفتقر لشروط التوافق، ولا يتوفر على مقومات الإصلاح الحقيقي، ويمس بجوهر أدوار المحاماة وهويتها الحرة والمستقلة داخل منظومة العدالة.
وشدد البلاغ على أن هذه الوقفة تشكل رسالة مؤسساتية واضحة مفادها أن الجسم المهني موحد في موقفه، وحازم في دعوته إلى تصحيح المسار، والعودة إلى منطق المقاربة التشاركية الجادة والمسؤولة، بعيدا عن أي مقاربة إقصائية أو منطق فرض الأمر الواقع.
وحمل البلاغ الحكومة كامل مسؤوليتها الدستورية والسياسية عما آلت إليه الأوضاع، داعيا إياها إلى مراجعة موقفها بما يفضي إلى صياغة نص متوازن، يراعي المكتسبات، وينسجم مع الدستور والمعايير الدولية والتجارب المقارنة.
وختم البلاغ بالتأكيد على أن جمعية هيئات المحامين بالمغرب ستظل وفية لتاريخها ورسالتها الوطنية، ومنخرطة في كل الأشكال النضالية المشروعة، دفاعا عن استقلالية المهنة، وصونا لأسس دولة الحق والقانون، وانتصارا لعدالة قوية ومستقلة في خدمة المواطن.