منار خودة
أعلن التنسيق الوطني لأساتذة وأستاذات التعليم الأولي عن خوض إضراب وطني شامل يوم الثلاثاء 17 فبراير 2026، يتزامن مع وقفات احتجاجية أمام المديريات الإقليمية للوزارة الوصية.
وفي هذا الإطار، أكد التنسيق في بلاغ شديد اللهجة أن مشروع إصلاح وتعميم التعليم الأولي لم يكن سوى واجهة سياسية لشرعنة الاستغلال وتحويل المربين إلى الحلقة الأضعف في منظومة تعليمية تعاني من غياب المسؤولية.
في سياق متصل، حمل بلاغ التنسيق الدولة تبعات نهج سياسة التفويض للجمعيات التي أدت إلى ضرب المعايير التربوية والحقوقية عرض الحائط والتنصل من الواجب الدستوري بإدماج هذا السلك ضمن التعليم الابتدائي العمومي.
وبخصوص جرد الاختلالات، وجه التنسيق اتهامات مباشرة لمؤسسات وازنة في القطاع، حيث انتقد بشدة أداء الفيدرالية المغربية للتربية والتعليم الأولي متهما إياها بتنفيذ أجندات انتخابية وحرمان الشغيلة من أجور التكوين ومستحقات الأقدمية.
كما هاجم التنسيق النقابي مؤسسة زكورة بسبب ما وصفه بالعقود التي تكرس العبودية المقنعة، والمؤسسة المغربية للتعليم الأولي التي يرى أنها تسوق جودة وهمية في ظل واقع تعاقدي مهين.
وأشار البيان نفسه، بمرارة إلى استمرار معاناة الأساتذة مع تأخير صرف الأجور واعتماد نظام الأشطر الابتزازي، فضلاً عن الحرمان الممنهج من الحق في الحركة الانتقالية، مما جعل من الشغيلة قوة عمل مقيدة تفتقر لأبسط شروط الاستقرار الاجتماعي والمهني.
واختتم التنسيق موقفه بالتساؤل عن جدوى التزامات الوزير الوصي بفسخ العقود مع الجمعيات المخالفة، معتبرا أن غياب المحاسبة يفتح الباب أمام تواطؤ صريح لتلميع صورة هيئات بعينها للسيطرة على الأقسام مستقبلا.
