لا يزال العمل القضائي بالمغرب يعرف حالة من الجمود، نتيجة مواصلة المحامين تعليق تقديم خدماتهم المهنية منذ عدة أيام، في خطوة احتجاجية على مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة. وقد حظيت هذه الخطوة التضامنية بمساندة عدد من هيئات المحامين خارج المغرب، التي دعت إلى ضرورة بلورة نص تشريعي متوازن يضمن استقلالية المهنة ويصون مكانتها.
وفي هذا السياق، أعلن مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بتونس متابعته لما يخوضه المحامون المغاربة من احتجاجات، معبرًا عن تضامنه الكامل مع تحركاتهم الرامية إلى تعزيز دور المحاماة والحفاظ على استقلالها ومكتسباتها، ومؤكدًا أهمية سن قانون عصري يستجيب لقيم المهنة ويكرّس استقلالية القرار المهني.
كما دعا المجلس، في بيان رسمي، المحاميات والمحامين إلى التحلي بمزيد من اليقظة والاستعداد الجاد للدفاع عن مكتسبات المهنة وتحقيق مطالبها المشروعة، وصون حقوق الدفاع، وذلك عبر تعزيز وحدة الصف المهني والالتفاف حول الهياكل التمثيلية للمحاماة.
تعليقات الزوار