دخلت النقابة المستقلة للممرضين بإقليم أزيلال على خط التوتر الذي تعرفه المنظومة الصحية الوطنية، معلنةً عن خطوات احتجاجية تصعيدية دفاعًا عن ما وصفته بـ”المكتسبات الوظيفية” لهيئة التمريض وتقنيي الصحة، في ظل التحولات الجارية داخل قطاع الصحة.
وجاء في بيان إقليمي صادر عن المكتب الإقليمي للنقابة، أن هذه الخطوات تأتي تنزيلًا لمضامين البيان الوطني الصادر بتاريخ 30 يناير 2026، وأخذًا بعين الاعتبار ما تعيشه المنظومة الصحية من تغييرات وصفتها النقابة بـ”الجذرية” وفي أجواء يطبعها الغموض والضبابية.
وسجلت النقابة جملة من المؤاخذات، على رأسها ما اعتبرته “إجهازًا على أهم المكتسبات الوظيفية”، خاصة ما يتعلق بمركزة المناصب المالية، إلى جانب التأخر في تنزيل مراسيم الحركة الانتقالية داخل وبين المجموعات الصحية الترابية، فضلاً عن مرسوم التعويضات عن البرامج الصحية.
كما انتقد البيان ما اعتبره تنزيلًا أحادي الجانب لمجموعة من المراسيم، من بينها مرسوم الحراسة والإلزامية، دون توźć التفاصيل المرتبطة باحتساب الوحدات الزمنية أو مراجعة قيمتها المالية، وهو ما اعتبرته النقابة إقصاءً لفئة التقنيين من بعض التعويضات. وأشار البيان كذلك إلى تعديل النظام الأساسي الخاص بهيئة الممرضين وتقنيي الصحة المشتركة بين الوزارات، وإحداث إطار صحي عالٍ دون تعويضات.
وفي سياق متصل، حذرت النقابة من ما وصفته بـ”الإجهاز على المستشفى العمومي لصالح القطاع الخاص”، مستندة في ذلك إلى خلاصات التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات، معتبرة أن هذه التوجهات تهدد دور المرفق العمومي الصحي كركيزة أساسية للأمن الصحي للمواطنين.
وذكّرت النقابة بالدور الذي اضطلع به المستشفى العمومي والأطر الصحية، خصوصًا التمريضية والتقنية، خلال أزمة كوفيد-19، مشددة على أن أي مساس بهذا القطاع يشكل “جريمة غير مسبوقة” في حق قطاع سيادي.
وبناءً على ذلك، أعلن المكتب الإقليمي للنقابة المستقلة للممرضين بأزيلال عن تنظيم وقفة احتجاجية يوم الخميس 12 فبراير على الساعة الواحدة زوالًا داخل المستشفى الإقليمي بأزيلال. كما قرر الاستمرار في مقاطعة التقارير اليومية والأسبوعية والشهرية والحصيلة السنوية، باستثناء الحالات ذات الطابع الاستعجالي، وذلك إلى حين صرف التعويضات عن البرامج الصحية.
ودعا البيان عموم المناضلين والمناضلات إلى الحضور المكثف لإنجاح هذه الخطوة الاحتجاجية، مؤكّدًا أن المعركة النقابية مستمرة دفاعًا عن كرامة الشغيلة التمريضية والتقنية وعن مستقبل المرفق الصحي العمومي.
