مشاركون في ندوة دولية عقدت بالرباط يوم أمس الاربعاء 11 فبراير الحالي حول موضوع التعليم الاولى ان تمويل هذه المرحلة التعليمية اصبح ضرورة لبناء منظومة تربوية اكثر عدالة وفعالية.
وشدد المتدخلون على ان الاستثمار في الطفولة المبكرة ليس خيارا ثانويا، بل هو اساس لضمان تكافؤ الفرص وتحسين جودة التعلمات منذ سنوات الاطفال الاولى. كما ابرزوا اهمية تنسيق الجهود بين القطاعات المختلفة لضمان وصول التمويل الى الفئات الاكثر حاجة، خاصة في المناطق القروية والهشة.
وفي هذا الاطار، تطرق المشاركون الى تجربة المغرب عبر المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي تعمل على تعميم التعليم الاولى في الوسط القروي من خلال توفير خدمات مجانية وذات جودة، مع اعتماد ادوات متابعة وتقييم لمستوى الاطفال وجودة الممارسات التربوية.
واستعرض خبراء دوليون تجارب ناجحة في تعميم التعليم المبكر، مشيدين بالتطور الملحوظ الذي عرفه المغرب في نسب التمدرس، خاصة في القرى، بفضل استثمارات عمومية مهمة واعتماد شراكات مبتكرة بين القطاعين العام والخاص.
كما ناقش الحضور التحديات المرتبطة بتمويل التعليم الاولى، مؤكدين على ضرورة استثمار الموارد بشكل ذكي لضمان الانصاف وتحسين جودة الخدمات، مع التذكير بان الاستثمار في التعليم المبكر يولد عوائد اجتماعية واقتصادية طويلة الامد تقلص الفوارق وتعزز مردودية الانفاق على التعليم.
واختتمت الندوة بالتأكيد على ان تمويل التعليم الاولى يشكل ركيزة اساسية لتطوير المنظومة التربوية وبناء مستقبل اكثر عدلا وازدهارا للجيل الجديد.
