اعلنت وزارة الشباب والثقافة والتواصل عن اعداد مشروع قانون يهدف الى تنظيم الفضاء الرقمي ووسائط التواصل الاجتماعي في خطوة تهدف الى حماية القاصرين وتعزيز الامن الرقمي وضمان ممارسة حرية التعبير ضمن اطار قانوني مسؤول
جاء هذا الاعلان في رد وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بنسعيد على سؤال برلماني يتعلق بتاثير تطبيق تيك توك على الصحة النفسية للاطفال وامكانيات حمايتهم من المخاطر الرقمية. واوضح الوزير ان التطورات التكنولوجية السريعة خلال العقدين الماضيين خلقت فضاء رقميا واسعا يجمع بين فرص التعلم والتواصل من جهة وتحديات معقدة للفئات العمرية الصغيرة من جهة اخرى
وأشار بنسعيد الى ان انتشار التطبيقات الرقمية صاحبه ظهور مخاطر متعددة تشمل الادمان الرقمي والتعرض لمحتويات غير ملائمة وسوء حماية البيانات الشخصية بالاضافة الى الاعلانات الموجهة للاطفال وتصاعد العنف الرقمي وخطابات الكراهية والاخبار الزائفة. وبحسب الوزير فان هذه المخاطر تستلزم وضع اطار قانوني واضح لتحديد المسؤوليات وتنظيم سلوكيات المنصات
ويهدف المشروع الى ايجاد توازن بين حماية القيم المجتمعية وضمان حرية التعبير من خلال تحميل المنصات الرقمية مسؤوليات قانونية محددة وتعزيز اليات التنظيم الذاتي وتقوية دور الهيئات الرقابية والمؤسسات المعنية. كما يسعى القانون لمعالجة الثغرات التشريعية التي تسمح لبعض المنصات الاجنبية بالعمل خارج نطاق الرقابة الوطنية بما يعزز السيادة الرقمية للمملكة ويوفر بيئة اكثر امانا وشفافية خصوصا للاطفال والشباب
واكد الوزير ان التحول الرقمي رغم ما اتاحه من فرص للتفاعل والمشاركة ساهم في ظهور سلوكيات تهدد القيم المجتمعية مثل التحريض على العنف والتحرش الالكتروني والاحتيال الرقمي وهو ما يتطلب مقاربة تنظيمية متوازنة تحمي الحقوق والحريات الاساسية
وختم بنسعيد بالتأكيد على ان مسؤولية المنصات الاجتماعية عن المحتويات غير القانونية تبقى من ابرز التحديات لا سيما فيما يتعلق بموازنة حماية الاطفال من الاضرار النفسية المحتملة مع صون حق التعبير المكفول دستوريا
