قرر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بسطات، مساء ااخميس 12 فبراير 2026، إغلاق الحدود في وجه رئيس جماعة سيدي العايدي، وذلك على خلفية متابعة قضائية تتعلق بتهم التوسط في التوظيف مقابل مبلغ مالي.
وفي هذا الإطار، كشف مصدر مطلع، أنه تمت متابعة الرئيس المنتمي لحزب الاتحاد الدستوري، في حالة سراح بعد أدائه كفالة مالية قدرها 6 ملايين سنتيم، بعد شكاية تقدم بها شاب يتهمه فيها استغلال منصبه للتربح.
كما أوضح المصدرذاته، أن الشاب تقدم بشكوى رسمية تتهم رئيس الجماعة بمحاولة التدخل لدى جهات التوظيف مقابل مبلغ مالي، ما دفع النيابة العامة إلى استدعاء المعني بالأمر وإخضاعه للتحقيق تحت إشراف قاضي التحقيق، ضمن المساطر القانونية الجاري بها العمل.
جدير بالذكر، أن البحث القضائي لا يزال متواصلا، حيث سيتم الاستماع مجددا للمتهم والضحية والمواجهة بينهما، وجميع الأطراف ذات الصلة، قصد تحديد المسؤوليات القانونية.
