احتضن نادي المحامين بتاركة بمدينة مراكش، مساء الجمعة 13 فبراير 2026، ندوة وطنية نظمها اتحاد المحامين الشباب بمراكش بشراكة مع فيدرالية جمعيات المحامين الشباب بالمغرب، خصصت لتدارس مشروع القانون رقم 66.23 المنظم لمهنة المحاماة، وذلك في إطار نقاش علمي ومهني مسؤول حول التحولات التي تعرفها المهنة ورهانات إصلاحها.
اللقاء، الذي عرف حضور ثلة من المحامين والباحثين والمهتمين بالشأن القانوني، جاء في سياق وطني يتسم بتزايد النقاش حول مضامين المشروع وانعكاساته المحتملة على بنية المهنة وأدوارها الدستورية داخل منظومة العدالة.
وسعى المنظمون إلى توفير فضاء للحوار الرصين، بعيدا عن التشنج، قوامه التحليل الموضوعي واستحضار المصلحة العليا للعدالة.
وتناولت المداخلات جملة من القضايا الجوهرية المرتبطة بفلسفة النص المقترح، من بينها ضمانات الاستقلالية والحصانة المهنية، وشروط الولوج إلى المهنة، وآليات التأديب والحكامة، فضلا عن موقع المحامي كشريك أساسي في تحقيق الأمن القضائي وحماية الحقوق والحريات.
كما تم التوقف عند مدى انسجام المشروع مع المقتضيات الدستورية ذات الصلة، ومع المعايير الدولية المؤطرة لمهنة المحاماة.
وأكد المتدخلون أن تحديث الإطار القانوني للمهنة يظل ضرورة تفرضها التحولات المجتمعية والتطورات التي تعرفها منظومة العدالة، غير أن هذا التحديث ينبغي أن يتم في إطار مقاربة تشاركية واسعة، تضمن إشراك الهيئات المهنية ومختلف الفاعلين، بما يكفل التوازن بين متطلبات الإصلاح والحفاظ على المكتسبات التاريخية للمهنة.
وشدد المشاركون على أن أي إصلاح تشريعي لا يمكن أن يحقق أهدافه ما لم يرتكز على تعزيز استقلالية المحامي وصون كرامته المهنية، باعتبار ذلك شرطا أساسيا لضمان محاكمة عادلة وترسيخ دولة الحق والقانون.
واختتمت أشغال الندوة بالتأكيد على مواصلة النقاش المؤسساتي حول مشروع القانون 66.23، وبلورة مقترحات عملية تسهم في تجويد النص، بما يعكس تطلعات أسرة الدفاع ويعزز ثقة المواطن في العدالة ومؤسساتها.