شرعت سلطات مدينة مراكش في تنفيذ برنامج جديد يهدف إلى تحديث قاعدة البيانات الخاصة بمهنيي سيارات الأجرة، عبر اعتماد بطاقات مهنية ذكية ومؤمنة، تحل محل رخص الثقة المعمول بها سابقا، في خطوة ترمي إلى إعادة هيكلة القطاع وتعزيز حكامته.
ويأتي هذا الإجراء في إطار مقاربة تعتمد على الرقمنة وتبسيط المساطر الإدارية، من أجل تحسين تدبير الرخص المهنية وضمان شفافية أكبر في معالجة الملفات، إلى جانب توفير معطيات دقيقة ومحينة حول السائقين المزاولين بشكل قانوني.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن البطاقات الجديدة تتضمن معلومات شخصية ومهنية مشفرة، وتمتد صلاحيتها لخمس سنوات، ما يسمح بتسهيل عمليات المراقبة والتتبع، والحد من الممارسات غير النظامية داخل القطاع.
ولضمان نجاح هذا الورش، تم اعتماد منصة معلوماتية متكاملة لاستقبال ومعالجة طلبات الاستبدال، إلى جانب تعبئة موارد بشرية وتقنية للإشراف على مختلف مراحل العملية، من دراسة الملفات إلى إصدار البطاقات وتسليمها للمعنيين.
ويراهن المسؤولون على أن تساهم هذه الخطوة في الرفع من مستوى الاحترافية داخل قطاع سيارات الأجرة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، فضلا عن تعزيز الثقة بين المهنيين والإدارة، في أفق إرساء نموذج حديث ومستدام لتدبير النقل الحضري.
