تحتضن كلية العلوم القانونية والسياسية التابعة لجامعة الحسن الأول بسطات، يوم الاثنين 16 فبراير الجاري، ندوة علمية وطنية حول موضوع: “قراءات متقاطعة في قانون مالية سنة 2026”، بمشاركة نخبة من الأساتذة الباحثين والمتخصصين في مجالات المالية العامة والقانون الدستوري والاقتصاد.
وتأتي هذه المبادرة الأكاديمية في سياق النقاش العمومي المتنامي حول مضامين قانون المالية لسنة 2026، وما يتضمنه من توجهات استراتيجية تهم تمويل الأوراش الاجتماعية، ودعم الاستثمار، ومواصلة الإصلاح الضريبي، إلى جانب الحفاظ على التوازنات الماكرو-اقتصادية. كما تروم الندوة فتح نقاش علمي رصين حول مدى انسجام الاختيارات الميزانياتية مع أهداف العدالة الاجتماعية والمجالية.
ويتضمن برنامج اللقاء جلسات علمية تتناول جملة من القضايا المرتبطة بتوزيع الاستثمار العمومي، وتمويل السياسات الاجتماعية، وإشكالية النفقات العمومية، إضافة إلى أثر التشريع الضريبي على التنمية الاقتصادية والعدالة الجبائية. ويسعى المنظمون إلى مقاربة قانون المالية من زوايا متعددة، تجمع بين التحليل القانوني والاقتصادي والبعد الترابي.
ومن بين المداخلات المبرمجة، عرض علمي موسوم بـ “قانون مالية 2026 ورهان العدالة المجالية: أي تمويل للتنمية الترابية؟”، يسلط الضوء على إشكالية توزيع الموارد بين الجهات، ومدى قدرة البرمجة الميزانياتية على تقليص الفوارق المجالية وتعزيز الإنصاف الترابي، في إطار تنزيل ورش الجهوية المتقدمة وربط المسؤولية بالمحاسبة في تدبير المال العام.
ويرتقب أن تشكل هذه الندوة محطة أكاديمية وازنة لتعميق النقاش حول فلسفة قانون مالية 2026، والخروج بخلاصات وتوصيات تسهم في تجويد السياسات العمومية وتعزيز بعدها التنموي، بما يستجيب لتحديات المرحلة وانتظارات الفاعلين الترابيين والاقتصاديين.