كشف يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن مفتشي الشغل بالمغرب أنجزوا خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2025 أكثر من 18 ألف زيارة تفتيشية شملت مختلف القطاعات الاقتصادية والخدماتية في البلاد. وأوضح الوزير أن هذه الزيارات، البالغ عددها 18289، استهدفت وحدات إنتاجية متنوعة، بما فيها المصانع، المصحات والعيادات، إلى جانب المهن الحرة مثل المحاماة والتوثيق، وكذا وكالات تحويل الأموال.
وأضاف السكوري أن عمليات المراقبة أسفرت عن تسجيل أكثر من 216 ألف ملاحظة للمشغلين، تتعلق بجوانب متعددة من الحقوق العمالية والتشغيلية. وشملت الملاحظات نحو 60842 ملاحظة مرتبطة بالأجور، منها 6289 تتعلق بالحد الأدنى القانوني للأجر، و2711 ملاحظة تخص الصحة والسلامة في أماكن العمل، و13345 ملاحظة متعلقة بالحماية الاجتماعية، منها 8149 عن الضمان الاجتماعي، و2177 عن التأمين الإجباري ضد الأمراض، و3019 تتعلق بالتأمين ضد حوادث الشغل والأمراض المهنية.
وأشار الوزير إلى أن المفتشين حرروا خلال نفس الفترة 412 محضرا للمخالفات والجنح، تضم 856 جنحة و1505 مخالفات، وهو ما يعكس حجم الرقابة واستمراريتها في مواجهة التجاوزات القانونية. وأكد السكوري أن هذه الجهود تهدف إلى تأطير سوق الشغل وضمان الالتزام بالمعايير القانونية، إلى جانب حماية حقوق العمال وتوفير بيئة عمل آمنة.
وتابع الوزير بأن الوزارة ملتزمة بتقوية قدرات المفتشين ومواصلة الحملات التفتيشية لتعزيز حقوق العمال والحد من الانتهاكات، فضلاً عن ضمان تطبيق التشريعات المتعلقة بالأجور والحماية الاجتماعية والصحة والسلامة في أماكن العمل.
