بعد اسابيع من الفيضانات التي اجتاحت عدد من اقاليم شمال وغرب المغرب تواجه مقاولات صغيرة ومتوسطة ازمة خانقة تهدد استمراريتها توقف النشاط الاقتصادي خلال الايام الماضية ترك العديد من اصحاب المشاريع غير قادرين على مواجهة الالتزامات المالية تجاه المزودين والبنوك وسط مطالب متزايدة بتدخل عاجل من الحكومة لتاجيل دفع القروض والضرائب والاشتراكات الاجتماعية دون فرض غرامات تاخير
البرنامج الحكومي الذي خصص له 3 ملايير درهم يلقى انتقادات من المهنيين اذ يرى العديد من ارباب المقاولات انه يركز اساسا على اعادة الاسكان وتعويض فقدان الدخل وتأهيل البنيات التحتية بينما لا يغطي الخسائر المباشرة للانشطة الاقتصادية وبرزت مطالب باحداث صندوق خاص لدعم المقاولات المتضررة لضمان استمرار نشاطها وتعويض ما فاتها من خسائر
الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة اكدت ان الفيضانات اثرت على شريحة واسعة من الفاعلين الاقتصاديين شملت التجار والحرفيين والفلاحين والصيادين التقليديين مشيرة الى ان الوضع يهدد مصدر رزق الاف اسر ويضع الاقتصاد المحلي امام تحديات كبيرة ودعت الى دعم الصندوق الاستعجالي الذي احدث لتعويض المتضررين والمساهمة في اعادة تنشيط الدورة الاقتصادية المحلية
رئيس الكونفدرالية عبد الله الفركي اكد ان اللجنة التي شكلتها المؤسسة رصدت اغلاقا شاملا لبعض المدن والمناطق المتضررة بسبب السيول مشيرا الى ان شركات التأمين لم تتمكن من التعويض قبل اعلان الحكومة هذه المناطق منكوبة واضاف ان الفيضانات تسببت في خسائر مادية كبيرة لبعض المقاولات حيث بلغت قيمة السلع المفقودة اكثر من مليون درهم في بعض الحالات
اوضح الفركي ان اصحاب المشاريع المتضررة يخشون الان دفع الشيكات المستحقة للمزودين والدائنين مشددا على ضرورة تعليق هذه الدفعات الى ان تتجاوز المقاولات ازمة السيول كما دعا الى تنسيق الحكومة مع البنوك لتاجيل اقتطاعات القروض البنكية لحين استعادة النشاط الطبيعي مشيرا الى ان عملية الانتعاش قد تمتد لعدة اشهر
على الرغم من تخصيص اكثر من 3 ملايير درهم لدعم المتضررين واعادة تأهيل البنى التحتية يرى الفاعلون الاقتصاديون ان هذه الاموال غير كافية لتعويض الخسائر وتعزيز قدرة المقاولات على الصمود الحل بحسب الفركي يكمن في اقرار صندوق دعم خاص لضمان استمرارية المشاريع الصغيرة والمتوسطة المتضررة من الفيضانات
