في الوقت الذي يبحث فيه المواطن المغربي عن الحد الأدنى من الأمان الاجتماعي، خاصة في لحظات حساسة مثل الولادة والمرض أو فقدان أحد أفراد الأسرة، تطرح بعض الشهادات تساؤلات مقلقة حول مدى التزام بعض شركات التأمين بوعودها، خصوصاً عندما يتحول الانتظار إلى معاناة صامتة تمتد لأشهر وربما لسنوات.
قضية اليوم، حسب معطيات متوفرة، تتعلق بمواطن يؤكد أنه تعرض لما وصفه بعملية نصب بعد اشتراكه في تأمين وفاكاش يشمل الولادة والتغطية الخاصة بزوجته. المواطن، الذي يؤكد توفره على كل الوثائق والمعطيات، صرّح أنه قام بأداء واجبات التأمين بانتظام، قبل أن يتفاجأ (حسب روايته) بتأخر معالجة ملف زوجته لأكثر من سنة كاملة دون أي حل واضح أو تعويض ملموس.
وما يزيد من حدة الجدل، حسب نفس المعطيات، هو أن عملية الاشتراك في البداية كانت مصحوبة بتطمينات قوية من طرف أحد موظفي الفرع، حيث تم التأكيد له أن التعويض سيتم مباشرة بعد الإدلاء بالملف الطبي. وعود زرعت الأمل، قبل أن تتحول (وفق تصريحاته) إلى صمت إداري طويل أثار الشكوك والتساؤلات.
القضية تفتح الباب على عدة احتمالات:
هل نحن أمام مجرد خلل إداري وتأخر في معالجة الملفات؟
أم سوء تواصل بين الزبون والمؤسسة؟
أم أن الأمر يتجاوز ذلك ليصل إلى تضليل أثناء عملية التسويق؟
فهل سيتم إنصاف الضحايا والكشف عن الحقيقة الكاملة؟
أم أن الملف سينضم إلى لائحة طويلة من الشكايات التي تنتظر جواباً قد لا يأتي؟