شنت عناصر المركز الترابي للدرك الملكي بـسيدي بوعثمان، يوم الثلاثاء 17 فبراير الجاري، حملة أمنية واسعة استهدفت أصحاب الدراجات النارية، في إطار الجهود المتواصلة لتعزيز السلامة الطرقية والتصدي للمخالفات التي تهدد أمن مستعملي الطريق.
وحسب معطيات متطابقة، فقد همّت هذه العملية مراقبة الوثائق القانونية للدراجات وسائقيها، بما في ذلك رخص السياقة، وشهادات التأمين، ووثائق الملكية، فضلاً عن التحقق من احترام معايير السلامة، وعلى رأسها ارتداء الخوذة الواقية وعدم إجراء تعديلات غير قانونية على المحركات أو أنظمة العادم.
وأسفرت الحملة عن تحرير عدد من المخالفات في حق سائقين ثبت عدم امتثالهم لمقتضيات مدونة السير، مع حجز بعض الدراجات التي لا تتوفر على الوثائق الضرورية أو التي تم ضبطها في وضعيات مخالفة للقانون.
وتندرج هذه الحملة ضمن استراتيجية استباقية تعتمدها مصالح الدرك الملكي بالمنطقة، تروم الحد من حوادث السير التي تكون الدراجات النارية طرفاً فيها، خاصة في ظل تنامي استعمالها سواء لأغراض شخصية أو مهنية.