منار خودة
قرر وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، سحب مشروع مرسوم بقانون رقم 2.26.135 المتعلق بإحداث لجنة خاصة بتسيير قطاع الصحافة والنشر، وذلك خلال أشغال المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس.
وأوضح مصدر مسؤول أن قرار السحب جاء بعد التداول في المشروع، حيث تقرر عدم وجود حاجة ملحة في الوقت الراهن لإحداث هذه اللجنة، نظراً لتقدم مسار إعادة تنظيم الإطار المؤسساتي للقطاع ضمن مشروع قانون جديد ستنطلق مسطرته التشريعية قريباً.
وفي سياق متصل، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع قانون رقم 09.26 يتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة.
وتأتي هذه المصادقة لترتيب الأثر القانوني المترتب عن قرار المحكمة الدستورية بشأن الإطار المنظم للمجلس، ويهدف المشروع الجديد إلى ملاءمة بعض مضامينه مع ملاحظات وقرار القضاء الدستوري، بما يضمن استمرارية العمل المؤسساتي داخل القطاع وفق ضوابط قانونية محينة.
ويرتبط هذا التحرك التشريعي بالتوجهات العامة للدولة الرامية إلى هيكلة قطاع الصحافة والنشر، وتجاوز الإشكاليات التدبيرية التي رافقت المرحلة الانتقالية للمجلس الوطني للصحافة.
كما يندرج ضمن رؤية شاملة تهدف إلى تعزيز الممارسة الصحفية وتأطيرها بنصوص قانونية تتوافق مع الوثيقة الدستورية، تزامناً مع الجهود الحكومية المبذولة لتنزيل استراتيجيات وطنية موازية في قطاعات حيوية أخرى.
