يتصدر ملف إصلاح أنظمة التقاعد في المغرب مرة أخرى المشهد السياسي والاجتماعي مع تزايد المخاوف بشأن إستدامة الصناديق والمعاشات في المستقبل القريب تشير البيانات الرسمية لا سيما تقارير المجلس الأعلى للحسابات الى أن صندوق المعاشات المدنية سجل عجزا تقنيا بلغ نحو 7.2 مليارات درهم بنهاية 2024 مع توقعات بنفاد الاحتياطيات بحلول عام 2030 في حال عدم اعتماد إصلاحات عاجلة
ورغم تحسن نسبي في المساهمات نتيجة الزيادات الاخيرة في اجور موظفي القطاع العام الا أن هذا التحسن لم يكف لمعالجة العجز البنيوي الناتج عن زيادة متوسط العمر وانخفاض نسبة العاملين مقارنة بعدد المتقاعدين
في هذا السياق عبرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن رفضها للمقاربة الاحادية التي تتبناها الحكومة مؤكدة ان الاصلاح لا يمكن ان يقتصر على تعديل سن التقاعد او نسب الاقتطاع وطريقة احتساب المعاشات دون معالجة شاملة للخلل البنيوي في النظام واشارت النقابة الى ان اي تعديل جزئي قد يثقل كاهل الاجراء خصوصا في ظل تراجع القدرة الشرائية وارتفاع تكاليف المعيشة
كما انتقدت النقابة المرسوم رقم 2.20.935 الصادر في يوليو 2021 معتبرة انه تم اقراره خارج اطار الحوار الاجتماعي المعتاد وانها أدى الى تقليص نسب اعادة تقييم المعاشات الى مستوى لا يواكب الارتفاع الفعلي في الاسعار ما اثر سلبا على القدرة الشرائية للمتقاعدين اضافة الى ذلك رأت النقابة ان فصل وعاء الاقتطاع عن وعاء الاحتساب يخلق فجوة بين المساهمات وطريقة احتساب المعاشات بما يضر بمبدأ العدالة داخل النظام
وطالبت الكونفدرالية بمراجعة قواعد الاحتساب لضمان شفافية الحقوق المكتسبة والمستقبلية وتعزيز دور ممثلي الاجراء في اجهزة الحكامة كما ربطت اصلاح التقاعد بتحسين سياسات التشغيل معتبرة ان توسيع قاعدة المنخرطين وادماج فئات جديدة من الاجراء يشكل مدخلا اساسيا لاستقرار الصناديق دون المساس بالمكتسبات
من جهتها تؤكد الحكومة على ضرورة الاصلاح العاجل لتجنب تفاقم العجز مشددة على ان استمرار الوضع الحالي يهدد استقرار المالية العمومية ويمس قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الاجتماعية والاستثمارية
بين حماية الحقوق المكتسبة وضرورة التوازن المالي يظهر ان اصلاح التقاعد في المغرب تحول الى ملف مركب يجمع بين البعد الاجتماعي والسياسي والتقني ويستدعي توافقا واسعا بين مختلف الاطراف لضمان استدامته على المدى الطويل
يتصدر ملف إصلاح أنظمة التقاعد في المغرب مرة أخرى المشهد السياسي والاجتماعي مع تزايد المخاوف بشأن إستدامة الصناديق والمعاشات في المستقبل القريب تشير البيانات الرسمية لا سيما تقارير المجلس الأعلى للحسابات الى أن صندوق المعاشات المدنية سجل عجزا تقنيا بلغ نحو 7.2 مليارات درهم بنهاية 2024 مع توقعات بنفاد الاحتياطيات بحلول عام 2030 في حال عدم اعتماد إصلاحات عاجلة
ورغم تحسن نسبي في المساهمات نتيجة الزيادات الاخيرة في اجور موظفي القطاع العام الا أن هذا التحسن لم يكف لمعالجة العجز البنيوي الناتج عن زيادة متوسط العمر وانخفاض نسبة العاملين مقارنة بعدد المتقاعدين
في هذا السياق عبرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن رفضها للمقاربة الاحادية التي تتبناها الحكومة مؤكدة ان الاصلاح لا يمكن ان يقتصر على تعديل سن التقاعد او نسب الاقتطاع وطريقة احتساب المعاشات دون معالجة شاملة للخلل البنيوي في النظام واشارت النقابة الى ان اي تعديل جزئي قد يثقل كاهل الاجراء خصوصا في ظل تراجع القدرة الشرائية وارتفاع تكاليف المعيشة
كما انتقدت النقابة المرسوم رقم 2.20.935 الصادر في يوليو 2021 معتبرة انه تم اقراره خارج اطار الحوار الاجتماعي المعتاد وانها أدى الى تقليص نسب اعادة تقييم المعاشات الى مستوى لا يواكب الارتفاع الفعلي في الاسعار ما اثر سلبا على القدرة الشرائية للمتقاعدين اضافة الى ذلك رأت النقابة ان فصل وعاء الاقتطاع عن وعاء الاحتساب يخلق فجوة بين المساهمات وطريقة احتساب المعاشات بما يضر بمبدأ العدالة داخل النظام
وطالبت الكونفدرالية بمراجعة قواعد الاحتساب لضمان شفافية الحقوق المكتسبة والمستقبلية وتعزيز دور ممثلي الاجراء في اجهزة الحكامة كما ربطت اصلاح التقاعد بتحسين سياسات التشغيل معتبرة ان توسيع قاعدة المنخرطين وادماج فئات جديدة من الاجراء يشكل مدخلا اساسيا لاستقرار الصناديق دون المساس بالمكتسبات
من جهتها تؤكد الحكومة على ضرورة الاصلاح العاجل لتجنب تفاقم العجز مشددة على ان استمرار الوضع الحالي يهدد استقرار المالية العمومية ويمس قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الاجتماعية والاستثمارية
بين حماية الحقوق المكتسبة وضرورة التوازن المالي يظهر ان اصلاح التقاعد في المغرب تحول الى ملف مركب يجمع بين البعد الاجتماعي والسياسي والتقني ويستدعي توافقا واسعا بين مختلف الاطراف لضمان استدامته على المدى الطويل
تعليقات الزوار