دخل المؤتمر الوطني الاستثنائي لحزب التجمع الوطني للأحرار منعطفا قضائيا بعد تقديم طعن يروم إلغاء أشغاله والنتائج التي أفرزها، وفي مقدمتها انتخاب محمد شوكي أمينا عاما خلفا لعزيز أخنوش.
الطعن تقدم به المحامي إسحاق شارية، نيابة عن نعيمة لحروري، عضو المجلس الوطني للحزب، حيث وضع شكاية أمام المحكمة الابتدائية بالرباط ترمي إلى التصريح ببطلان المؤتمر وما ترتب عنه من آثار قانونية وتنظيمية.
وتستند الدعوى، وفق المعطيات المتداولة، إلى ما اعتبرته الطاعنة خروقات مسطرية وتنظيمية شابت مسار الإعداد للمؤتمر وانعقاده. وترى لحروري، عبر دفاعها، أن اللجوء إلى القضاء يهدف إلى الحسم في مدى احترام القوانين الأساسية والأنظمة الداخلية المؤطرة لعمل الحزب، مؤكدة أن التقيد بالمساطر القانونية يشكل ركيزة أساسية لضمان مشروعية القرارات التنظيمية.
وبحسب المعطيات المثارة، يتركز جانب من الجدل حول آجال الدعوة إلى المؤتمر، إذ ينص القانون الأساسي والنظام الداخلي على ضرورة توجيه الدعوة قبل ثلاثين يومًا على الأقل من تاريخ الانعقاد، بينما تم الإعلان عن المؤتمر في 12 يناير وعُقد في 7 فبراير. كما أثيرت مسألة فتح باب الترشيحات، الذي يفترض أن يتم قبل خمسة عشر يومًا من موعد المؤتمر، في حين تم الإعلان عنه في 28 يناير، أي قبل أقل من عشرة أيام من انعقاده.
وينتظر أن تحسم المحكمة في هذا الطعن، وسط ترقب لانعكاساته المحتملة على الوضع التنظيمي داخل الحزب ومآل مخرجات مؤتمره الاستثنائي.
تعليقات الزوار