أعاد قرار اعتماد هوية بصرية جديدة لجماعة ورزازات فتح نقاش محلي محتدم حول ترتيب أولويات الإنفاق العمومي، بعدما تم تخصيص غلاف مالي قدره 100 ألف درهم لإنجاز المشروع في إطار اتفاقية شراكة مع إحدى الجمعيات.
المشروع، وفق المعطيات المتداولة، لا يقتصر على تصميم شعار جديد، بل يشمل إعداد تصور شامل للهوية المؤسساتية للجماعة، يمتد إلى مختلف وسائل التواصل والدعامات الرسمية، بهدف تحديث صورة المدينة وإبراز مؤهلاتها السياحية والثقافية والاقتصادية. غير أن هذه الخطوة، التي يراها البعض ضرورية لمواكبة التحولات، قوبلت بانتقادات من فاعلين محليين يعتبرون أن الأولوية كان ينبغي أن تُمنح لملفات أكثر إلحاحا ترتبط بالبنيات التحتية وجودة الخدمات الأساسية.
الجدل لم يتوقف عند حدود الجدوى، بل امتد إلى مسطرة إسناد المشروع، حيث طُرحت تساؤلات حول مدى اعتماد مقاربة تنافسية تضمن تكافؤ الفرص بين المهنيين المتخصصين في مجالات التصميم والتواصل. ويرى متتبعون أن الإشكال لا يتعلق فقط بقيمة المبلغ المرصود، بل بضرورة تكريس مبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة في صرف المال العام.
في المقابل، دافع رئيس المجلس الجماعي، سعيد أفروخ، عن الخطوة، موضحا أن المجلس سبق أن صادق على مقرر يقضي بتغيير الهوية البصرية، وأن العرض المقدم يدخل ضمن هذا الإطار. وأكد أن التكلفة تعكس طبيعة مسار تقني وإداري متكامل، يتجاوز إعداد “لوغو” إلى تسجيل رسمي واعتماد مؤسساتي شامل، مشيرا إلى أن الهوية الحالية لم تعد تعكس الدينامية التي تعرفها المدينة.
غير أن جوهر النقاش يتجاوز مسألة الشعار في حد ذاته، ليطرح سؤالا أعمق حول فلسفة التدبير المحلي: هل يمكن الرهان على تسويق الصورة قبل معالجة الإكراهات الملموسة التي تؤثر في الحياة اليومية للسكان؟ وهل يشكل الاستثمار في “الرمزي” مدخلا فعليا لتعزيز الجاذبية، أم أنه يظل خطوة شكلية في غياب أثر تنموي محسوس؟
بين من يعتبر المشروع استثمارا في العلامة الترابية للمدينة، ومن يراه أولوية مؤجلة أمام تحديات اجتماعية واقتصادية قائمة، يستمر السجال في ورزازات، في انتظار أن تحسم النتائج العملية لهذا القرار مدى وجاهته، ليس فقط على مستوى الشكل، بل أيضا في قدرته على إقناع المواطنين بأن تحديث الصورة يوازيه تحسين في الواقع.
