نيشان الآن – مراكش
أثارت لوحة تحديد تعريفة التوقف التابعة لـ جماعة مراكش موجة من التساؤلات، بعدما لوحظ أن جزءًا مهمًا من الأثمنة المعلنة عليها تم تغطيته بشكل واضح، في نقطة قريبة من سجن بولمهارز بمنطقة جليز.
حسب ما عاينته الجريدة.. لائحة “تعريفة التوقف” الخاصة بالسيارات والدراجات، مقسمة بين الفترة النهارية والليلية، غير أن الشريط الوسطي من اللوحة حيث تُدرج عادة الأثمنة يبدو مغطى أو مطموسًا، ما يجعل المواطن غير قادر على الاطلاع بوضوح على السعر الرسمي المحدد.
السؤال الذي يفرض نفسه:
هل الأمر يتعلق بتخريب عشوائي طال اللوحة؟
أم أن هناك تعمدًا لإخفاء الأثمنة لفتح الباب أمام فرض مبالغ عشوائية من طرف بعض الحراس؟
غياب وضوح التسعيرة الرسمية يُبقي المواطن في وضعية ضعف، خصوصًا في نقاط تعرف ضغطًا كبيرًا مثل محيط المؤسسات العمومية، حيث يجد نفسه مضطرًا للأداء دون القدرة على التحقق من السعر القانوني.
لوحات التعريفة وُضعت أساسًا لحماية المواطن وضمان الشفافية في استخلاص واجبات التوقف. لكن حين تُغطى الأثمنة أو تُطمس، فإن الهدف من وجودها يفقد معناه.
فهل تمت معاينة هذه اللوحة من طرف الجهات المختصة؟
وهل هناك مراقبة دورية لحالة هذه العلامات التنظيمية؟
ومن المستفيد من غياب الوضوح ؟
المطلوب اليوم تدخل عاجل لإعادة إظهار التعريفة بشكل واضح، وترتيب المسؤوليات إذا ثبت وجود تلاعب متعمد. فحق المواطن في معرفة السعر قبل الأداء ليس امتيازًا، بل ضمانة قانونية ضد أي استغلال محتمل .
