شهدت عمالة المضيق-الفنيدق خلال الفترة الحالية تكثيفا ملحوظا لعمليات الرقابة على أسعار وجودة المواد الغذائية، وذلك مع اقتراب منتصف شهر رمضان المبارك، في إطار جهود لضمان توفر الأسواق وتحصين القدرة الشرائية للمستهلكين.
وتأتي هذه الحملات في سياق إجراءات استباقية تهدف إلى متابعة التموين، وضمان سلامة المنتجات المطروحة للاستهلاك، وضبط احترام المحلات للمعايير الصحية ومبادئ المنافسة العادلة.
وعلم أن قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بالعمالة أطلق سلسلة من التدابير العملية، شملت تكثيف جولات المراقبة اليومية في جميع المحلات ونقاط البيع، وتفعيل خلية دائمة لاستقبال شكايات المواطنين طوال الشهر الفضيل، إضافة إلى تعزيز التنسيق بين كافة المتدخلين المعنيين بمتابعة الأسواق.
وأوضح المسؤول عن القسم أن الحملات الميدانية منذ بداية رمضان أسفرت عن زيارة أكثر من 500 محل تجاري، مع حجز حوالي 700 كيلوغرام من المواد غير الصالحة للاستهلاك، واتخاذ أكثر من 50 إجراء إداري ضد المخالفين، فضلاً عن تحرير وإحالة أكثر من 45 محضر مخالفة إلى الجهات القضائية المختصة.
وفي جولة ميدانية بالسوق المركزي بمدينة مرتيل، رافقت الفرق المختصة اللجنة الإقليمية للتحقق من جودة المنتجات وظروف عرضها، مع مراقبة تواريخ صلاحيتها وأسعار المواد المدعمة، وامتثال المحلات لضوابط المنافسة.
كما تم تزويد المراقبين بأجهزة لوحية حديثة، تتيح تسجيل الأسعار يوميًا وربطها بقاعدة بيانات مركزية تضم معلومات دقيقة عن جميع المحلات وأنشطتها، مما يسهل التدخل الفوري عند الضرورة وضبط التموين بشكل فعال.
وتتكون اللجنة الإقليمية لمراقبة الأسعار والجودة من ممثلين عن السلطات المحلية، وقسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، والمصالح الصحية والوقائية، بالإضافة إلى الأمن والقوات المساعدة، في إطار نهج تشاركي لضمان سوق منظم وآمن للمستهلكين.
