أعلنت الحكومة، أمس الخميس 05 مارس الحالي عن اعتماد مشروع مرسوم يهدف إلى وضع إطار قانوني واضح لدور الحضانة الخاصة، سعيا إلى الحد من الفوضى وضمان سلامة الأطفال داخل هذه المؤسسات.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، مصطفى بايتاس، أن المشروع يتضمن تعديلات جوهرية على النظام الحالي، تشمل تبسيط مساطر الحصول على التراخيص وتوسيع نطاقها، إضافة إلى إنشاء منصة إلكترونية ستديرها السلطة الحكومية المكلفة بالشباب لتسهيل الرقمنة ومتابعة الإجراءات بشكل آلي وشفاف.
وأضاف الوزير أن المرسوم يضع معايير دقيقة لاستغلال الطابق الأول داخل دور الحضانة، مع التركيز على الجوانب التقنية المتعلقة بسلامة الأطفال. وتشمل هذه الإجراءات تركيب حواجز أمان في السلالم، وتأمين مقابض مناسبة، ووضع أرضيات مضادة للانزلاق، إضافة إلى تجهيز نظام إنذار سمعي وبصري، ونوافذ مقاومة للكسر. كما يخصص الطابق الأول للأطفال الذين تجاوزوا عمر 24 شهراً، مع إلزام المربين بتلقي تكوين حول إجراءات الإخلاء والسلامة في حالات الطوارئ.
ويهدف هذا المشروع إلى توفير بيئة آمنة ومنظمة للأطفال، وضمان احترام المعايير القانونية والفنية في إدارة دور الحضانة الخاصة، بما يعزز ثقة الأسر ويحد من الإشكالات المرتبطة بهذا القطاع.
