نيشان الآن
وجه المستشار “سعيد أقداد” عن حزب التقدم والإشتراكية، ضمن فريق المعارضة بالمجلس الجماعي لورزازات، مذكرة كتابية لرئيس المجلس، والجهات المختصة، بخصوص عملية إعادة تأهيل سوق الأحد بالمدينة، ومدى مطابقة الأشغال لدفتر التحملات وكذا المبلغ الملي المخصص لهذه الصفقة.
وحسب المذكرة (السؤال الكتابي) التي تتوفر “نيشان الآن” على نيخة منها، فإن عملية إعادة تأهيل السوق المذكور، التي تطلبت مدة زمنية ناهزت ثلاثة أشهر، وكلفت خزينة المجلس الجماعي لورزازات غلافا ماليا ناهز مليوني درهما، إلا أن التجار والمرتفقون فوجئوا بعد إعادة فتح السوق بمجموعة من الاختلالات البنوية التي طالت الأشغال وزادت من اهتراء التجهيزات الأساسية للسوق وغياب مجموعة من المرافق ينص عليها دفتر التحملات.
وسجل مستشار المعارضة بذات المجلس، ومعه تجار ومرتفقوا السوق، حالة كارثية للسوق بعد إعادة تسغيله، حيث غابت المرافق الصحية ( أمامن الوضوء والمراحيض العمومية) وأخرى حيوية (مسجد للصلاة)، والوضعية الكارثية لأرضية والممرات الرئيسية داخل هدا المرفق العام، بغياب التبليط والإقتصار فقط على طبقة مكونة من “التوفنا والحصى”، مايزيد من معاناة المرتفقين والتجار بتطاير الغبار صيفا، وكثرة الأوحال شتاءً، ويسهم بشكل كبير في حركة ركود تجاري غير مسبوق يهدد استمرارية العمل.
واستناداً إلى القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، طالب المستشار المذكور، من رئاسة المجلس، تقديم مجموعة من التوضيحات المرتبطة بهذه الصفقة، والتي تهم على الخصوص آليات المراقبة التقنية والإدارية التي اعتمدتها الجماعة خلال إنجاز الأشغال، ضمانا لجودتها ومطابقتها لدفتر التحملات، بالإضافة إلى القيمة الحقيقية للصفقة وهوية الشركة صاحبة المناولة والأسغال التي تم إنجازها فعليا خلال مدة الإغلاق، وكذلك برمجة مستقبلية وحث الشركة على معالجة النواقص تحت طائلة حجز قيمة الضمان.
ومن المنتظر حسب متتبعين للشأن المحلي بمدينة ورزازات، فإنه من المنتظر أن تكشف هذه العملية مجموعة من الاختلالات التدبيرية، خاصة مع تدخل السلطات المختصة وفتحها تحقيقات قانونية.
نيشان الآن
