مقاطعة مهام إدارية غير تربوية من طرف أساتذة التعليم الأولي بالمغرب احتجاجا على الهشاشة المهنية
أعلن أساتذة التعليم الأولي في المغرب شروعهم في تنفيذ خطوة احتجاجية تتمثل في مقاطعة مجموعة من الأنشطة والمهام الإدارية التي لا ترتبط مباشرة بعملهم التربوي، وذلك تعبيرا عن رفضهم لما وصفوه باستمرار أوضاع مهنية واجتماعية صعبة.
وأوضح التنسيق الوطني لأساتذة وأستاذات التعليم الأولي، في بيان تنديدي، أن هذه الخطوة تأتي ردا على ما اعتبره استمرار تكريس الهشاشة المهنية وعدم الاستجابة لمطالب الشغيلة التعليمية في هذا القطاع، مؤكدا أن عددا من المهام المفروضة عليهم تخرج عن نطاق مسؤولياتهم التربوية الأساسية.
وأشار البيان إلى أن المقاطعة ستهم عدة برامج وأنشطة، من بينها تنظيم الأبواب المفتوحة، والمشاركة في مبادرات تتعلق بصحة الطفل ورفاهيته، إضافة إلى أنشطة التربية الوالدية. كما قرر الأساتذة الامتناع عن حضور التكوينات المرتبطة بمنصة كورسيرا.
وتشمل الخطوة الاحتجاجية كذلك الامتناع عن القيام بعملية جرد التجهيزات، وعدم التفاعل مع بعض المنصات الرقمية المعتمدة في التدبير الإداري، فضلا عن مقاطعة إرسال الصور ومقاطع الفيديو عبر مجموعات واتساب، أو تسجيل الحضور والغياب داخل هذه المجموعات.
ويأتي هذا القرار، بحسب البيان ذاته، في إطار تصعيد احتجاجي يروم الضغط من أجل تحسين أوضاع أساتذة التعليم الأولي وضمان حقوقهم المهنية والاجتماعية.
