كشف بلاغ صادر عن المكتب المحلي للنقابة الوطنية للعدل، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بفرع الداخلة، عن حالة من الاحتقان داخل كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالمدينة، وذلك على خلفية ما اعتبره تضييقا على العمل النقابي ومساسا بمهام موظفي هذا السلك.
وأوضح البلاغ أن المكتب المحلي عقد اجتماعا بتاريخ 4 مارس 2026 لتدارس وضعية كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالداخلة، عقب تصرفات نُسبت إلى المسؤول الإداري بكتابة الضبط، والتي اعتبرها النقابيون محاولة للتضييق على الحريات النقابية والحق في الانتماء النقابي داخل المؤسسة القضائية.
وأشار البلاغ إلى أن الاجتماع خلص إلى التأكيد على أن كرامة موظفي كتابة الضبط واختصاصاتهم المهنية تشكل “خطاً أحمر”، مع رفض أي محاولة لإسناد مهام هذا السلك إلى متعاونين أو متطوعين لا ينتمون إلى هيئة كتابة الضبط.
كما طالب المكتب المحلي بضرورة تفعيل رقمنة السجل التجاري بالمحكمة، استنادا إلى مراسلة وزير العدل الصادرة بتاريخ 10 يناير 2025 والمتعلقة بإطلاق منصة إحداث المقاولات إلكترونيا، إضافة إلى مراسلة رئيس المحكمة بتاريخ 4 دجنبر 2025 الداعية إلى تنزيل هذا الورش.
وتوقف البلاغ عند ما وصفه بانتشار ظاهرة المتطوعين داخل مكاتب كتابة الضبط، خاصة بالمصلحة المكلفة بالسجل التجاري، داعيا إلى وضع حد لتواجدهم وفتح تحقيق في وضعيتهم القانونية، حفاظا على سرية ملفات المتقاضين وحماية الوثائق الإدارية وصون الاختصاصات المهنية لأطر كتابة الضبط.
كما دعا التنظيم النقابي إلى إعادة تنظيم توزيع المهام بين الموظفين العاملين بكتابة الضبط، مع تمكينهم من فضاءات عمل مناسبة، بدل منح مكاتب لمتطوعين وإقصاء بعض الموظفين منها.
وأدان البلاغ ما اعتبره استفزازات وتهديدات يتعرض لها أعضاء المكتب المحلي للنقابة الوطنية للعدل بالداخلة من طرف المسؤول الإداري بالمحكمة بسبب نشاطهم النقابي، مؤكدا تمسك النقابة بالدفاع عن حق الانتماء النقابي باعتباره حقا دستوريا.
وفي السياق ذاته، أعلن المكتب المحلي تضامنه مع أطر كتابة الضبط الذين لا يتوفرون على مكاتب أو مهام واضحة، خصوصا العاملين بمصلحة السجل التجاري، مطالبا بفتح تحقيق في الوضعية التي تعرفها كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالداخلة والعمل على معالجة الإشكالات المطروحة في أقرب الآجال.
وختم البلاغ بدعوة مناضلي النقابة الوطنية للعدل بالداخلة إلى رفع مستوى التعبئة والاستعداد لخوض خطوات نضالية دفاعا عن كرامة هيئة كتابة الضبط وحماية الحريات النقابية داخل المحكمة.
