تقدمت سيدة بمدينة مراكش بتظلم إلى المصالح الولائية المختصة تطالب من خلاله بفتح تحقيق في واقعة سرقة تعرضت لها داخل أحد الحمامات العمومية بحي المسيرة 1، إضافة إلى ما وصفته بتعرضها وعائلتها لمنع تعسفي من ولوج المرفق بعد لجوئها إلى السلطات.
ووفق المعطيات الواردة في التظلم الذي تتوفر الجريدة على نسخة منه فإن المعنية بالأمر كانت قد قصدت أحد الحمامات الواقعة بالحي المذكور، قبل أن تتفاجأ باختفاء مجموعة من ممتلكاتها الشخصية من داخل المرفق، من بينها مبالغ مالية مهمة وهاتف نقال من نوع iPhone 14 من الفئة الرفيعة، فضلا عن بعض الملابس الخاصة.
وبحسب الشكاية، فإن ظروف الواقعة تطرح تساؤلات حول مدى توفر شروط السلامة داخل المرفق، وكذا مسؤولية إدارة الحمام في ما يتعلق بحماية ممتلكات الزبناء.
وأضافت المشتكية أنها حاولت، بعد اكتشاف واقعة السرقة، التواصل مع مستخدمي الحمام وإدارته من أجل توضيح ما وقع، غير أنها لم تتلق، بحسب روايتها، أي تعاون يذكر، الأمر الذي دفعها إلى التوجه إلى مصالح الأمن الوطني من أجل تسجيل شكاية وفتح محضر قانوني بالواقعة.
وبعد مرور نحو أسبوع على الحادث، توجهت والدة المشتكية إلى الحمام نفسه، غير أنها فوجئت – وفق مضمون التظلم – بمنعها هي وباقي أفراد عائلة المشتكية من دخول المرفق، وهو ما اعتبرته سلوكا ينطوي على تعسف وإقصاء بسبب لجوئها إلى السلطات المختصة للمطالبة بحقوقها.
وترى المشتكية أن هذا التصرف لا يقتصر أثره على الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بها، بل يمس أيضا بمبدأ المساواة بين المرتفقين وبالثقة المفترضة في المرافق المفتوحة للعموم.
وطالبت المعنية بالأمر بفتح تحقيق إداري لتحديد ظروف وملابسات واقعة السرقة داخل الحمام، ومدى احترامه لشروط السلامة وحماية ممتلكات الزبناء، إلى جانب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بخصوص واقعة المنع التي اعتبرتها تعسفية وتمييزية.
