تستعد كتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي لإطلاق دراسة تقييمية حول مشروع قانون إطار يهدف إلى تعزيز مفهوم “الشيخوخة النشيطة” بالمغرب، ضمن برنامجها التشريعي المخصص لفئة كبار السن.
وأوضح المسؤول الحكومي عبد الجبار الرشيدي أن الدراسة ستسعى إلى تحديد مدى فائدة القانون في حماية حقوق المسنين، مع الاستفادة من التجارب الدولية والنموذج العربي الاسترشادي، إضافة إلى دراسة الإمكانيات التي يوفرها التشريع الوطني.
جاء ذلك رداً على سؤال تقدمت به النائبة لطيفة أعبوث حول مدى تقدم خطة العمل الوطنية لتعزيز الشيخوخة النشيطة وضمان تكاملها مع مختلف القطاعات الحكومية. وأكد الرشيدي أن المعطيات السوسيو-ديمغرافية الصادرة عن الإحصاء العام للسكان والسكنى لعام 2024 أظهرت تسارع وتيرة الشيخوخة، مما استدعى مراجعة مضامين الخطة الوطنية.
وفي إطار التحضير لهذا المشروع، تم تنظيم سلسلة لقاءات تشاورية على المستوى الجهوي، حيث احتضنت جهة الدار البيضاء-سطات لقاءً بتاريخ 14 مايو 2025، وجهة طنجة-تطوان لقاءً آخر بتاريخ 22 شتنبر 2025، بينما من المنتظر عقد لقاء مماثل بجهة فاس-مكناس قريباً. وتهدف هذه اللقاءات إلى الاطلاع على واقع كبار السن، ودراسة آليات إدماجهم وتعزيز مشاركتهم في المجتمع، بالإضافة إلى الاستفادة من خبراتهم وتجاربهم.
وأفضت هذه النقاشات إلى مجموعة من التوصيات العملية التي تراعي خصوصيات كل جهة وتساهم في ضمان حقوق المسنين بالتنسيق مع الشركاء المحليين.
وأشار الرشيدي إلى أن كتابة الدولة تواصل جهودها لضمان حقوق الأشخاص في وضعيات هشة، من بينهم كبار السن، عبر إصدار قوانين ونصوص تنظيمية تهدف إلى تطوير العمل الاجتماعي، وتعزيز كفاءات العاملين في هذا المجال، وضمان احترام حقوق المستفيدين من مؤسسات الرعاية الاجتماعية.
من بين هذه النصوص، جاء القانون رقم 45.18 المتعلق بتنظيم مهنة العاملات والعاملين الاجتماعيين، والمرسوم رقم 2.22.604 المنظم لتطبيقه، بالإضافة إلى القرار رقم 827.25 الخاص بالشهادات المطلوبة لمزاولة المهنة، والقرار رقم 1897.25 الخاص بالجمعيات المهنية للعاملين الاجتماعيين. كما يشمل المشروع القانون رقم 65.15 المتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، الذي يركز على المقاربة الحقوقية لحماية كرامة المستفيدين، ولا سيما كبار السن.
