في إطار استعداداته للموسم الفلاحي الحالي، أعلن وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، عن سلسلة من الإجراءات لدعم الفلاحين وضمان استقرار الإنتاج الوطني، مع التركيز على توفير المدخلات الأساسية مثل البذور والأسمدة، وتطوير سلاسل الإنتاج، وإدارة مياه الري، والتأمين الفلاحي، وتسهيل التمويل للفلاحين.
وأوضح الوزير أن البرنامج يشمل برمجة 5,17 مليون هكتار من الزراعات الكبرى الخريفية، منها 4,4 مليون هكتار للحبوب الرئيسية، مع توفير 1,5 مليون قنطار من البذور المعتمدة بأسعار مدعمة، منها 1,2 مليون قنطار عبر شركة سوناكوس، لتخفيف تأثير ارتفاع تكاليف المدخلات على الصعيد الدولي.
كما تم توسيع دعم البذور المعتمدة للقطاني الغذائية والعلفية لتشمل أصنافًا جديدة مثل التريتيكال، الفول، العدس، والحمص، بهدف تحسين دخل الفلاح وتنوع القاعدة الغذائية الوطنية. وفيما يخص الأسمدة، تم تعبئة 650 ألف طن من الأسمدة الفوسفاطية بأسعار مماثلة للموسم السابق، إلى جانب تأمين مليون هكتار من الحبوب والقطاني والزراعات الزيتية و50 ألف هكتار للأشجار المثمرة.
وأشار الوزير إلى تخصيص أكثر من 400 ألف هكتار للزرع المباشر، مع هدف بلوغ مليون هكتار بحلول 2030، إلى جانب توزيع 235 بذارة على التعاونيات، ومواصلة تنفيذ برنامج الري التكميلي لتوسيع المساحات المسقية. كما تم دعم الزراعات السكرية لتصل إلى 61 ألف هكتار، إضافة إلى برمجة 107 آلاف هكتار من الخضروات الأكثر استهلاكًا لضمان تموين الأسواق الوطنية بشكل منتظم.
على مستوى التمويل، تم إعادة جدولة ديون الفلاحين، مع إعفائهم من الغرامات والفوائد المرتبطة برسوم مياه الري، واستمرار منح التحفيزات وتشجيع الاستثمار عبر صندوق التنمية الفلاحية وإطلاق برامج إعانات جديدة.
وفي قطاع الإنتاج الحيواني، اعتمدت الوزارة مقاربة شاملة لدعم سلسلة الحليب من خلال استيراد العجلات الأصيلة وتشجيع الإنتاج المحلي، ومنع ذبح الإناث الصغيرة من السلالات الحلوب. كما تم دعم سلسلة اللحوم الحمراء عبر تعليق رسوم الاستيراد وضريبة القيمة المضافة حتى 31 دجنبر 2025، مع تنفيذ برنامج حماية صحية مجانية ضد الأمراض المعدية.
تحت إشراف الملك محمد السادس، أطلقت الوزارة برنامج إعادة هيكلة القطيع الوطني، حيث تم إجراء إحصاء شامل بالتعاون مع وزارتي الداخلية والاقتصاد والمالية، شمل 32,8 مليون رأس ماشية و1,2 مليون مربي على الصعيد الوطني. وتمت عملية ترقيم 32,3 مليون رأس ماشية، لتشكيل قاعدة بيانات دقيقة لتحديد المستفيدين من الدعم المالي المباشر، الذي استفاد منه حوالي 1,1 مليون مربي بمبلغ إجمالي يقارب 5,2 مليار درهم، يتم صرفه على دفعتين.
كما تم فتح مكاتب استقبال على مستوى المديريات الإقليمية والمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي لتلقي شكايات المربين الذين لم يتوصلوا بالدعم لأسباب تتعلق بالإحصاء أو الترقيم أو الأخطاء في احتساب المبلغ، لتتم معالجتها عبر اللجان المختصة.
