وجه فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، سؤالا كتابيا إلى كاتب الدولة المكلف بالشغل، بخصوص وضعية صرف المستحقات القانونية لأجراء الشركة “سامير” الخاضعة لمسطرة التصفية القضائية.
وشدد الفريق النقابي على أن الوضعية الحالية للمصفاة خلقت حالة من الاحتقان الاجتماعي المستمر داخل صفوف العمال والأجراء، نتيجة تعطيل عدد من الحقوق التي لا تقبل التأجيل أو التعليق، خاصة منحة الأقدمية التي تعد إحدى أهم الحقوق المضمونة بنصوص مدونة الشغل، وإقصاء المكتب النقابي من مسار الحوار الاجتماعي داخل المؤسسة.
واعتبر الفريق، أن هذا السلوك يعد إخلالا بقواعد الحكامة الاجتماعية التي تفرض احترام التمثيلية النقابية وإشراكها في كل ما يتعلق بأوضاع الشغيلة وحقوقها.
كما أثار السؤال، مسؤولية السانديك، حيث ميز الفريق النقابي بين السانديك السابق الذي كان يحرص على صرف منحة الأقدمية بانتظام وفي الآجال القانونية رغم الصعوبات المالية، وبين سانديك التصفية القضائية الحالي الذي يشغل صفة المسير القانوني للشركة خلال مرحلة التصفية، والذي لم يقم بصرف عدد من المستحقات العالقة، ومن بينها منحة الأقدمية التي يعتبرها الفريق حقا غير خاضع لأي تفاوض أو تأخير.
وطالب فريق الاتحاد المغربي للشغل، كاتب الدولة باتخاذ جملة من التدابير العاجلة، في مقدمتها السهر على التطبيق الصارم لمقتضيات مدونة الشغل داخل الشركة، وإشراك المكتب النقابي في الحوار الاجتماعي باعتباره الممثل الشرعي للشغيلة، ثم إلزام سانديك التصفية القضائية بصرف جميع التعويضات المستحقة، فضلا عن اتخاذ مبادرات فعلية تهدف إلى تخفيف الاحتقان الاجتماعي وإعادة السلم داخل المؤسسة.
وتعتبر مصفاة “سامير” واحدة من الشركات الوطنية، الراسخة في الذاكرة الاقتصادية للمغرب، إذ انطلق تشغيلها سنة 1961، حين قادت الدولة مشروع إنشاء أول مصفاة وطنية لتكرير النفط، بشراكة مع شركة إيطالية متخصصة في البتروكيماويات، بهدف ضمان الأمن الطاقي الوطني وتقليل التبعية للأسواق الخارجية.
