أشرف بونان
رفع موظفون تابعون لوزارة الداخلية صوتهم عبر عريضة مطلبية موجهة إلى السيد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية. تم جمع التوقيعات من أكثر من ألف موظف يمثلون عدة عمالات وأقاليم، من بينها تطوان، طنجة-أصيلة، الدار البيضاء، بركان، تزنيت، إفران، سطات.
وفي هذا الإطار، أرسلت العريضة رسميا في منتصف فبراير 2026 بعد حملة توقيعات واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي، وفيها يعبر الموقعون عن استيائهم الشديد من إقصائهم من مكتسبات الحوار الاجتماعي الحكومي 2024-2025.
وأشارت العريضة المذكورة، إلى أن فقد وزارات أخرى استفادت من زيادات أجرية وتحسينات في التعويضات، بينما بقي موظفو وزارة الداخلية خارج دائرة هذه الزيادات.
كما يشير الموظفون إلى أن التحسينات الأخيرة ركزت بشكل أساسي على فئة القياد، فيما تجاهلت الأطر الإدارية والتقنية التي تشارك في نفس المهام اليومية تحت ضغط كبير.
تتمثل المطالب الرئيسية في إقرار زيادة أجور عادلة تراعي غلاء المعيشة والتضخم، وإصدار نظام أساسي خاص يأخذ بعين الاعتبار خصوصية المهام الإدارية والترابية.
جدير بالذكر، أن الموظفون أكدوا على أن مطالبهم سلمية وقانونية ومسؤولة، وتهدف إلى الحفاظ على كرامة الشغيلة وتعزيز نجاعة الإدارة، متسائلين حول ما إذا كانت الوزارة ستفتح باب الحوار معهم، أم ستستمر حالة الاحتقان داخل أحد أهم القطاعات الحكومية؟