نيشان الآن
أفادت مصادر موثوقة، أن نزع ملكية بقعة أرضية لفائدة جماعة بوسكورة بإقليم النواصر، فجرت فضيحة تضارب مصالح، ورفع دعوى الإعتداء المادي على الجماعة من طرف نائب رئيسها المعزول.
وحسب ذات المصدر، فإن الملف رقم 01 : 2021/7108/362، المتعلق بإعلان المنفعة العامة في حدود الطريق الإقليمية 3009، ومباشرة مسطرة نزع الملكية بناءً على مقرر جماعي اتخذته جماعة بوسكورة في دورتها العادية المؤرخة في 18 مايو 2021، الخاصة بمجموعة من القطع الأرضية من الملاكين ومنها القطعة 41 دات المساحة 451 متر مربع، المستخرجة من الرسم العقاري 750/63 المملوكة لنائب رئيس الجماعة وأحد شركائه، والتي قضت المحكمة من خلال الملف بنقل ملكية هذه القطعة لفائدة الجماعة مقابل تعويض مؤسس على 350 درهم للمتر مربع، وهو الحكم الذي تم تبليغه في ملف تبليغي تحت رقم 2022/7508/456، وهو الحكم الإبتدائي الذي لم يتم استئنافه من طرف المعني بالأمر.
أمام هذا، لجأ نائب الرئيس في ملف مواز تحت رقم 2021/711/381، للمحكمة الإدارية بالدار البيضاء، لرفع دعوى على جماعة بوسكورة في إطار الإعتداء المادي بتاريخ 18/05/2021 وهو التاريخ الذي تزامن مع اتخاد المقرر المتعلق بنزع ملكية القطعة الأرضية رقم 41 من الرسم العقاري رقم 750/63، حيث تمكن من استصدار حكم يقضي بتعويضه بقيمة 7000 درهم للمتر مربع، بعد اجراء خبرة تقنية على نفس القطعة تحت عدد 1563 بتاريخ 16/06/2022، ما يمثل عشرين ضعفا للثمن الأساسي الأول، وهو ااحكم الذي تم استئنافه بتاريخ 14/11/2022 وفتح له ملف تحت رقم 2022/7206/184 قرار رقم 468 مؤرخ في 01/02/2023، وقضى بتأييد الحكم المستأنف وبعد ذلك تم تأييد قرار الإعتداء المادي خلال مرحلة النقض.
فصول الفضيحة ابتدأت من هذا الملف المواز الخاص بالاعتداء المادي، والذي آثر خلاله دفاع جماعة بوسكورة بعدم الإدلاء بالحكم الإبتدائي المتعلق بالملف 2021/7108/362، خلال مراحل التقاضي، ما يطرح العديد من عملية الاستفهام، ومعها فرضية تواطؤ بين رئيس الجماعة المعزول ونائبه والدفاع خاصة بعد إقدام جماعة بوسكوة خلال دورة فبراير 2023 بابرام اتفاقية شراكة مع محامي بهيئة الدار البيضاء من أجل الترافع نيابة عن الجماعة و تمثيلها أمام مختلف المحاكم المغربية، وهو المحامي الذي كان يترافع ضدها وينوب عن نائب الرئيس في الملف الابتدائي، وترافع لصالحها في مرحلة النقض، وهو ما يطرح أسئلة قانونية وأخلاقية تستوجب التدقيق والتمحيص، لتنافيها بشكل كلي مع قانون المحاماة والنظام الداخلي لهيئة المحامين، مع العلم أنه كان ينوب على أطراف أخرى ضد مصالح الجماعة خلال توقيعه لهذه الإتفاقية مع جماعة بوسكورة من قبيل الملف 2021/7112/721.
كما أن فسخ الإتفافية مع الدفاع السابق، خلال ظرفية حساسة من طرف الرئيس المعزول، لم يكن بريئا ولكن كان بغية إبقاء الجماعة بدون دفاع خلال إحدى الجلسات ضد جماعة بوسكورة يوم 01 فبراير 2023 بالمحكمة الإدارية للدار البيضاء والتي عرفت البث في إحدى الملفات الرائجة ضد جماعة بوسكورة (دعوى الإعتداء المادي)381/7112/2021.
قضية نزع عقارات لفائدة جماعة بوسكورة، واستصدار أحكام بعشرات أضعاف الثمن الأساسي، ودفاع كان خصما ليصبح طرفا، كلها معطيات توحي بشبهات فياد إداري وتحايل على القانون، واستغلال المناصب للاغتناء غير المشروع من المال العام.
الدولة باتت مطالبة بالتدقيق في هذا الملف، مع فتح تحقيق معمق يحدد المسؤوليات، وتنزيل مبدإ ربط المسؤولية بالمحاسبة، لمحاربة تضارب المصالح، وحماية المال العام.
نيشان الآن
