الشرقي لبريز
وجه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، دورية إلى ولاة الجهات وعمال عمالات وأقاليم المملكة، دعاهم فيها إلى السهر على التطبيق السليم والموحّد لمقتضيات القانون رقم 14.25 المتعلق بالجبايات المحلية، خصوصاً ما يتعلق بالرسوم المفروضة على الأراضي الحضرية غير المبنية.
وجاء هذا التوجيه وفق ما ورد في الدورية الوزارية، بعد تسجيل تباين ملحوظ بين عدد من الجماعات الترابية في تحديد قيمة هذا الرسم، إضافة إلى اختلاف طرق احتساب مستوى التجهيز بالمناطق المعنية، وكذا تدخل وزارة الداخلية من أجل توحيد المعايير وضمان تنزيل منسجم لمقتضيات القانون.
وأكدت الدورية أن الهدف من هذه الخطوة يتمثل في وضع حد للاختلالات المسجلة في تدبير هذا الرسم لدى بعض الجماعات، مع التشديد على ضرورة احترام المساطر المتعلقة بالإعفاءات بدقة، وتفادي التأويلات المتباينة للنصوص القانونية التي قد تؤثر على المداخيل الجبائية للجماعات الترابية أو تمس بحقوق الملزمين بأداء هذه الرسوم.
كما شددت وزارة الداخلية على أهمية ربط قيمة الرسوم المفروضة على الأراضي غير المبنية بمستوى التجهيزات والبنيات التحتية المتوفرة داخل المناطق الحضرية، بما يحقق نوعاً من العدالة الجبائية بين الملزمين.
وتندرج هذه الإجراءات ضمن توجهات الوزارة الرامية إلى تعزيز الحكامة الجبائية على المستوى المحلي، وتحسين تدبير الموارد المالية للجماعات الترابية، فضلاً عن تشجيع استغلال العقارات غير المبنية داخل المدار الحضري، بما يساهم في دعم التنمية المجالية وتسريع وتيرة التعمير.