الشرقي لبريز
قررت السلطات المحلية بمدينة طنجة إغلاق مخبزتين، وذلك بعد وقوف لجنة مراقبة مختلطة على مجموعة من الاختلالات الصحية والتقنية التي من شأنها تهديد سلامة المستهلكين.
وكشف محضر المعاينة الذي أنجزته اللجنة عن وجود اختلالات متعددة داخل إحدى المخبزتين، من بينها انعدام واضح لشروط النظافة، ورصد آثار صراصير وعناكب داخل المحل، إضافة إلى عدم تجديد البطاقات الصحية للعاملين وانتهاء صلاحية شهادة محاربة الحشرات والقوارض.
كما سجلت اللجنة وجود رطوبة على مستوى سقف الطابق السفلي، وظهور الصدأ على بعض الرفوف والمعدات المستعملة في التحضير، فضلا عن تهالك جهاز التجميد وغياب مستودع ملابس يستجيب للشروط الصحية، مع عدم التزام العمال بارتداء أغطية الرأس أو اللباس الوقائي أثناء العمل.
ومن بين أخطر الملاحظات التي وقفت عليها اللجنة وجود صهريج عشوائي لتخزين مادة الكازوال بسعة تقارب طنين تحت أرضية الطابق السفلي، دون توفر شروط السلامة الأساسية، من بينها غياب حوض احتواء لمنع تسرب المحروقات في حال حدوث تسرب، وهو ما قد يشكل خطرا لاندلاع حرائق أو انفجارات.
كما سجلت اللجنة غياب وسائل الوقاية من الحرائق بالقرب من موقع التخزين، مثل مطفأة الحريق المناسبة لنوع الخطر، وأجهزة استشعار لتسرب الغاز أو إنذار للحريق، إضافة إلى عدم توفر نظام إطفاء مائي أو تشوير تحذيري قرب موقع الصهريج.
وسجلت المعاينة أيضا قرب صهريج الكازوال من فرن المخبزة، إلى جانب وجود 16 قنينة غاز من فئة 12 كيلوغراما موزعة داخل المحل دون احترام شروط التخزين والسلامة.
كما رصدت اللجنة خروقات تقنية وإدارية أخرى، من بينها غياب شهادات مطابقة لتركيب الكهرباء والغاز، ووجود أسلاك كهربائية مهترئة وغير مؤمنة بالقرب من صهريج الكازوال.
وخلال عملية المراقبة تم حجز وإتلاف حوالي 155.5 كيلوغراما من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك.
وفي السياق ذاته، شمل قرار الإغلاق مخبزة أخرى بعد تسجيل عدة اختلالات صحية داخلها، من بينها وجود حشرات بالمحل وغياب شروط النظافة.
كما تبين أن هذا المحل يزاول نشاط إنتاج الخبز والحلويات دون التوفر على الترخيص القانوني اللازم، إذ إن الرخصة المتوفرة لديه تعود إلى سنة 1994 وتخص نشاط “قاعة شاي” فقط.
وأثارت هذه القرارات ردود فعل واسعة في صفوف المواطنين، الذين طالبوا بتكثيف حملات المراقبة على المحلات التي تقدم المواد الغذائية، حفاظا على صحة وسلامة المستهلكين.