منار خودة
أسدلت المحكمة الابتدائية بمدينة سيدي إفني، الستار على فصول المتابعة القضائية المرتبطة بحادثة السير المفجعة التي أودت بحياة أربعة من عناصر الأمن الوطني، حيث قضت بإدانة سائق الحافلة بعقوبة حبسية نافذة مدتها أربعة أشهر.
وشمل منطوق الحكم أيضا فرض غرامة مالية قدرها 4000 درهم، مع تقرير توقيف رخصة سياقة المعني بالأمر لمدة سنة كاملة.
كما أدانت المحكمة السائق بغرامة إضافية رمزية قيمتها 300 درهم بتهمة تجاوز السرعة المسموح بها، بناءً على المحاضر المنجزة في النازلة.
ويأتي هذا القرار القضائي مستنداً إلى تقارير خبرة تقنية جازمة، أثبتت أن “السرعة المفرطة” كانت العامل الرئيسي وراء فقدان السيطرة على المركبة وانحرافها عن مسارها، مما أدى إلى انقلابها وتحول رحلة عادية لقوات حفظ النظام إلى فاجعة وطنية.
وتعود وقائع هذا الملف المؤلم إلى يوم 21 فبراير الماضي، حينما كانت حافلة تقلع 44 عنصراً من القوات العمومية في اتجاه مدينة أكادير، قبل أن تتعرض لحادث انقلاب مأساوي خلف حصيلة ثقيلة بلغت 4 وفيات و26 جريحاً في صفوف العناصر الأمنية.