رفع عدد من الموظفين والأطر الإدارية بوزارة الداخلية بجهة مراكش-آسفي عريضة إلى وزير الداخلية، مطالبين بإصلاح شامل لوضعيتهم المهنية والاجتماعية، في خطوة تهدف إلى لفت الانتباه إلى الدور المحوري الذي يضطلعون به في تسيير الشأن الترابي وضمان استمرارية الخدمات العمومية على الصعيدين المحلي والوطني.
وأشار الموقعون إلى أن مساهمتهم في تنفيذ السياسات العمومية ومواكبة المشاريع الوطنية لا تعكسها وضعيتهم المادية، خاصة بعد الزيادات الأجرية الأخيرة التي شملت قطاعات محددة دون غيرها، مما أدى إلى شعورهم بالتهميش مقارنة بزملائهم في الوزارات الأخرى، رغم طبيعة المهام الحساسة التي يتحملونها.
وتضمنت العريضة مطالب بإصدار نظام أساسي خاص بموظفي الإدارة الترابية يراعي خصوصية مهامهم، مع إتاحة فرص أوسع للترقي المهني، وإقرار عدالة أجرية قائمة على الكفاءة والسلالم الإدارية، بما يضمن المساواة وتحسين القدرة الشرائية للموظف. كما دعت العريضة إلى مراجعة طرق تدبير مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لضمان استفادة عادلة وشاملة لجميع المنخرطين.
كما طالب الموظفون بفتح حوار جاد حول الحركية الانتقالية، وتسوية وضعية حاملي الشهادات عبر تنظيم مباريات مهنية تسمح لهم بالارتقاء في المسار الإداري، بما يعكس الاعتراف بالدور الحيوي الذي يقومون به في خدمة المصلحة العامة.
واختتم أصحاب العريضة رسالتهم بالتأكيد على رغبتهم في تفاعل إيجابي من الوزارة، وفتح قنوات تفاوض بناءة تؤدي إلى تحسين ظروف عملهم وتحقيق إنصافهم المهني والاجتماعي.
تعليقات الزوار