الشرقي لبريز
أكد المجلس الأعلى للسلطة القضائية أن القضاة يحق لهم المشاركة في الأنشطة والندوات العلمية والفكرية دون الحاجة إلى الحصول على إذن مسبق، وذلك في إطار احترام الضوابط القانونية والأخلاقية التي تؤطر ممارسة القضاة لحقوقهم خارج نطاق مهامهم القضائية.
وجاء هذا التوضيح استنادا إلى مقتضيات المادة 47 من النظام الأساسي للقضاة، التي تنظم مشاركة القضاة في الأنشطة ذات الطابع العلمي أو الثقافي، مع التأكيد على ضرورة ألا تؤثر هذه المشاركة على أداء القاضي لمهامه المهنية داخل المحاكم أو على التزاماته المرتبطة بوظيفته القضائية.
وأوضح المجلس أن الآراء التي قد يعبر عنها القضاة خلال مشاركتهم في الندوات أو اللقاءات الفكرية والعلمية تبقى آراء شخصية تعبر عن أصحابها فقط، ولا يمكن اعتبارها مواقف رسمية لمؤسسة القضاء أو لأي جهة رسمية أخرى، سواء استعمل القاضي صفته القضائية أم لم يستعملها، إلا في الحالات التي يتم فيها الترخيص له صراحة بالتعبير باسم المؤسسة.
ويأتي هذا التوضيح في سياق السعي إلى تحقيق التوازن بين تمكين القضاة من المساهمة في النقاشات العلمية والقانونية، وبين الحفاظ على مبادئ الاستقلال والحياد التي تقوم عليها السلطة القضائية.
كما يعكس هذا التوجه حرص المؤسسة القضائية على تشجيع تبادل الخبرات والمعارف بين القضاة والباحثين والفاعلين في المجال القانوني، بما يساهم في تطوير الاجتهاد القضائي وتعزيز جودة النقاش العلمي المرتبط بالشأن القضائي.