اثار قرار ادارة جامعة ابن طفيل بالقنيطرة القاضي بطرد 18 طالب موجة انتقادات حقوقية ومجتمعية. ودعت هيئات مدنية عدة الى اعادة النظر في هذه الاجراءات التي وصفتها بالتعسفية وغير المتوازنة.
واكدت الهيئات الحقوقية في بيانات رسمية ان الطرد تم دون مراعاة الحق في الاحتجاج والتعبير والتجمع مشيرة الى ان القرار يفتقد للشفافية ويخالف المعايير القانونية والدستورية المعمول بها. واشار المصدر الى ان اجراءات الطرد صدرت بعد مرور شهرين على استفادة الطلاب من تخفيض العقوبة الاصلية بموجب الاحكام القضائية وهو ما يثير تساؤلات حول توقيت القرار ومسوغاته.
ويشير المراقبون الى ان هذه القرارات التأديبية تأتي في سياق حساس يتطلب مزيدا من الانضباط والعدالة في التعاطي مع قضايا الطلبة مؤكدين على اهمية احترام حقوقهم الاساسية في التعبير عن الراي والمشاركة في الحياة الجامعية.
وطالبت الهيئات الحقوقية بوقف تنفيذ القرارات ومراجعة المساطر التأديبية المعمول بها لضمان حماية الحريات الاكاديمية والتاكيد على دور الجامعة كمؤسسة تعليمية قائمة على الحوار والمساءلة.
