شهدت جلسة مجلس جهة الدار البيضاء سطات امس الخميس 12 مارس الجاري نقاش حاد حول تمثيلية المجلس داخل مجموعة الجماعات الترابية المكلفة بتدبير مقبرة الاحسان اقليم مديونة.
النقاش اشتد حول طريقة اختيار الممثلين. بعض المنتخبين طالب بالتوافق السياسي المسبق داخل الاغلبية بينما فضل آخرون التصويت العددي حسب القانون التنظيمي للجهات.
النقاش ترافق مع تبادل انتقادات واتهم بعض الاعضاء بعضهم بعدم التنسيق ومحاولة فرض اختيارات احادية.
الخلاف بدا في الجلسة الاولى من الدورة عندما رفض نواب حزب الاستقلال الالقاب المقترحة وطلبوا تمثيلية لحزبهم داخل الهيئة. الجلسة وقتها تم تعليقها وتأجيل البحث في الموضوع الى جلسة لاحقة.
في الجلسة الثانية تم التصويت واخيرا تم انتخاب سعيد محب عن حزب التجمع الوطني للأحرار ويوسف موفلح عن حزب الاصالة والمعاصرة لتمثيل الجهة داخل الهيئة المسيرة لمقبرة الاحسان.
الجدل اثار ردود فعل سياسية خارج المجلس. حزب العدالة والتنمية انتقد في بلاغ ما اعتبره اختلالات في ادارة الدورة ووصف انتخاب الممثلين بالمقبرة بالمهزلة السياسية وغياب التنسيق داخل الاغلبية.
الحزب اشار الى غياب مشاريع تنموية جديدة وعدم توفير الوثائق الكاملة للاتفاقيات قبل الجلسة وهو ما يخالف القانون التنظيمي رقم 111.14. كما اثار شبهات حول اتفاقية مع جمعية تتعلق برئيسها واختلاس اموال من مؤسسة اوروبية.
البلاغ طالب والي الجهة بضمان احترام القانون والتنظيم واعلن عدم مشاركة نواب الحزب في انتخاب ممثلي المجلس داخل الهيئة بسبب الصراع داخل الاغلبية وغياب رؤية واضحة لتدبير المرفق العمومي.
